العالم - أسيا والباسفيك
ووفقاً لمذكرة نُشرت على حساب المدينة الرسمي على موقع "ويتشات" الصيني للتواصل، فقد أقسم قادة الحزب الشيوعي في عاصمة الإقليم على "خوض معركة حاسمة" ضد منتجات الحلال.
ويتعين على منتجات الحلال من الغذاء ومعجون الأسنان وغيرها أن يتم إنتاجها وفقاً للشريعة الإسلامية.
وكانت الصين عرضة لموجات نقد واسعة من جماعات حقوقية وحكومات أجنبية بعد تقارير عن حملات اعتقال عقابية طالت ما يقرب من مليون شخص معظمهم من أقلية الويغور المسلمة في مقاطعة شينجيانغ.
ونفت بكين انتهاك حقوق مسلمي شينجيانغ بشكل منهجي، قائلة إنها تعتقل فقط المتطرفين و"دعاة الانفصال" في المنطقة.
ونشر رئيس الإدعاء في أورومتشي إلشات عثمان مقالاً بعنوان "صديقي، لست بحاجة لأن تجد لي مطعماً حلالاً" وذلك في إطار الحملة ضد منتجات الحلال.
ووفقاً للإعلان الحكومي على حساب "ويتشات" يتعين ألا يواجه الموظفون أي مشاكل غذائية، كما يتعين تغيير أنماط الطعام في مطاعم العمل بحيث يتمكن المسؤولون من تذوق كل أنواع الطعام.
وقال قادة الحزب الشيوعي في أورومتشي إنهم سيطلبون من الموظفين الحكوميين وأعضاء الحزب إظهار الإيمان الشديد بالأفكار الماركسية واللينينية، وليس الدين، بالإضافة إلى التحدث باللغة الصينية في الأماكن العامة.
وأفاد الحساب الرسمي لمدينة أورومتشي على موقع «وي تشات» الصيني للتواصل الاجتماعي، بأن زعماء الحزب الشيوعي الحاكم في المدينة حضّوا كوادره على أداء قسم لـ «خوض معركة حاسمة ضد الأطعمة الحلال». ووَرَدَ في القسم: «معتقدي ماركسي - لينيني، ويجب أن أرفع العلم (الصيني) عالياً وأقاوم التوجّه إلى الحلال حتى النهاية، وأن أتمسك بمعتقداتي حتى الموت».
ونقلت صحيفة «غلوبال تايمز» الرسمية عن «خبراء» إن توجّه «الحلال» يضعف الحد الفاصل بين الدين والحياة العلمانية، ما يسهّل «الوقوع في التطرف الإسلامي» حسب زعمهم.
وكانت الصين منعت إطالة اللحى والحجاب في الإقليم المحاذي لأفغانستان وباكستان، وأمرت كل مالكي السيارات بوضع أجهزة إلكترونية لتحديد المواقع.
ولا يواجه المواطنون في الصين أي قيود على اعتناق وممارسة الأديان، لكنهم يواجهون مستويات متزايدة من عمليات المراقبة في مسعى من الحكومة لفرض سيطرة أكبر على أداء الشعائر الدينية في البلاد.
وأصدر الحزب الشيوعي في شهر آب / أغسطس الماضي مجموعة من القوانين لضبط سلوك أعضائه، تهدد بمعاقبة أو طرد أي شخص في الحزب يتشبث بالمعتقدات الدينية.