العالم- ايران
وقال ان المحكمة اصدرت لائحة اتهام وطالبت بتحديد العقوبات والتعويض عن الخسائر جراء ممارسات 8 مدراء تسببوا في إهدار المال العام.
واضاف، ان هؤلاء الاشخاص هم مدراء سابقون لشركة حكومية، دفعوا مبالغ اضافية للمقاولين وخارج العقد بسبب عدم كفاية الدراسة في تنفيذ المشروع قبل إبرام العقد والتأخير خارج العرف في تدشين المشروع حيث تعرضوا للتحقيق وبعد الانتهاء منه صدرت لائحة اتهام ضدهم بسبب إهدار المال العام.
وأكد المسؤول القضائي ان المدير والمسؤول المعني وصاحب العمل يتحملون المسؤولية في تنفيذ القوانين بصورة دقيقة حول طريقة إنفاق الاعتمادات المخصصة ومراجعة الحسابات وقبول الوثائق ذات الصلة بالكلفة.