العالم- تونس
وصادقت الهيئة الإدارية على مشروع الاتفاق الخاص بإقرار زيادات في أجور أعوان القطاع العام لسنوات 2017 و2018 و2019 والتزام الحكومة بمراقبة الأسعار عبر التحكم في مسالك التوزيع.
كما ينص الاتفاق على التزام الحكومة بعدم التفويت في المؤسسات العمومية ودراسة وضعياتها حالة بحالة بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
يشار إلى ان الزيادات بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 لفائدة الاطارات وأعوان التسيير والتنفيذ بالقطاع العمومي تترواح حسب مشروع الاتفاق بين 205 و270 دينارا (ما بين 80 إلى 100 دولار).
وتخفف هذه الخطوة التوترات الاجتماعية في البلاد، لكنها قد تضع حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد في مأزق مع المقرضين الدوليين الذين يطالبون بتجميد زيادات الأجور وإصلاح المؤسسات العامة لخفض العجز.
المصدر: وكالات