العالم - تقارير
وقرر مكتب المجلس النيابي المجتمع في غياب هذا الأخير، رفع التجميد عن أشغال البرلمان بعد ثلاثة أسابيع من التوقف الكلي عن العمل داخله، وإرجاء جلسة التصويت على إقرار حالة شغور منصب رئيس البرلمان وانتخاب رئيس جديد إلى وقت لاحق.
وقرر مكتب الغرفة السفلى, في الاجتماع الذي تراسه النائب الأكبر سنا في المجلس الحاج العايب, إحالة مشروع قانون المالية لعام 2019 على لجنة المالية لدراسته وإحالته على المناقشة، بينما تم تأجيل تاريخ المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية حول إثبات حالة شغور منصب رئيس البرلمان وتاريخ انتخاب رئيس جديد في جلسة علنية سيحدد تاريخها في وقت لاحق.
وحسب التسريبات التي راجت في أروقة مبنى “زيغود يوسف”، فإن التصويت على انتخاب جديد للبرلمان سيكون نهاية الأسبوع الجاري, وأن إحالة مشروع قانون المالية على اللجنة المعنية جاء بقرار “سياسي”.
ونددت كتل معارضة بالخطوة واعتبرتها انقلابًا، لأن القانون والدستور يتيحان تغيير الرئيس فقط في حالة الاستقالة، أو الموت، أو العجز، أو التنافي.
إلى ذلك اكتفى رئيس البرلمان بالقول إن صمته هو ”فعل استراتيجي” وأنه ينتظر رؤيتهم ما إذا كانوا سيعقدون جلسة عامة لانتخاب خليفته.
وفيما يتعلق بإعلان شغور منصب رئيس المجلس، قال بوحجة ان ذلك يحدث في الحالات التي يوجد فيها عجز بدني أو عقلي، ويكون عن طريق شهادة الطبيب، وأن مسألة الشغور خاضعة للقوانين.
وصرح بوحجة أن قرار إعلان شغور منصبه غير قانوني، وانه ما يزال رئيسا للمجلس وسيلتحق بمكتبه في وقت لاحق.
وأرجع بوحجة في تصريح صحافي لموقع إخباري محلي, إنه لم يلتحق بمكتبه منذ الثلاثاء الماضي بسبب خوفه على سلامته من إمكانية تعرضه للاعتداء من طرف النواب, خاصة بعد إقدامهم على قرار طرد الموظفين العاملين بمبنى البرلمان وغلق أبوابه بسلاسل وأقفال حديدية.
وقالت مصادر مطلعة ل”رأي اليوم”، ”بوحجة يفضل التزام الصمت فالقوانين كلها معه ولا يستطيع مواجهة من يتعدوا على قوانين الجمهورية وهم الآن يطبقون الأمر الواقع وبالنسبة لهم الأمر سياسي وليس قانوني, مستغلين في هذا السياق صمت حامي الدستور“.
وأوضحت المصادر ذاتها إن ”معالم نهاية هذا الصراع واضحة وستكون بانتخاب رئيس جديد إلا في حالة واحدة وهي تدخل الرئيس بوتفليقة أو رفض أغلبية النواب في الجلسة العلنية للإجراء عند انتخاب خليفة بوحجة “.
وقالت المصادر بحسب الجريدة، إن ”المعركة التي يديرها النواب بالوكالة لها علاقة بالانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل / نيسان القادم, وليس كما يتحدث البعض عن وجود صفقة سياسية بين جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي تعود بموجبها رئاسة الغرفة الأولى لحزب رئيس الوزراء أحمد أويحي, ورئاسة الغرفة الثانية للحزب الحاكم, وتضيف المصادر أن كلا الحزبين يخدمان مصلحة تيار الرئاسة“.
وتذهب مصادر مطلعة إلى أن ما حققه نواب أحزاب السلطة في الأسابيع الثلاثة الأخيرة, ورغم عدم شرعيتها وتنافيها مع الدستور إلا أنها تتعلق بالرئاسيات المقررة في ربيع 2019 والمرحلة القادمة رغم الغموض الذي يلف الولاية الرئاسية الخامسة.
وأغلق نواب في خمسة أحزاب بالبرلمان الجزائري منذ الثلاثاء الماضي 16 أكتوبر الجاري بوابة البرلمان بالسلاسل والأقفال الحديدية لمنع بوحجة من الوصول إلى مكتبه إحتجاجاً على إقدامه على إقالة الأمين العام للبرلمان "بشير سليماني" المنتمي للحزب الحاكم.
وطالب بوحجة بضرورة بدء التحقيقات من قبل الأجهزة الأمنية بشأن إغلاق بوابة البرلمان. وقال إنه بإنتظار فتح بوابة البرلمان للوصول إلى مكتبه وإستئناف عمله.
وإعتبر بوحجة إغلاق البرلمان من قبل معارضيه بـ"العمل السيء" وقال: بإستطاعتهم (معارضيه) القيام بما هو أسوأ، بما أنهم أضروا بالمؤسسة يمكنهم أيضاً إلحاق الضرر بسلامتي الجسدية.
ويؤكد بوحجة أنه لم يقدّم إستقالته ولا يعاني من عجز بدني وعقلي لكي يتنحى عن رئاسة البرلمان ومطلب خصومه بتنحيته عن رئاسة البرلمان مغاير للنظام الداخلي للبرلمان إذ إن المادة 10 من هذا النظام ينصّ على أنه في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الإستقالة أو العجز أو التنافي (الجمع بين المهمة النيابية ومهمة أو وظيفة أخرى بحيث قد يلحق هذا الأمر ضرراً بالعهدة البرلمانية) أو الوفاة يتمّ إنتخاب رئيس جديد للمجلس في مدة أقصاها 15 يوماً، إعتباراً من تأريخ إعلان الشغور.
وينتمي بوحجة إلى حزب "جبهة التحرير الوطني" الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان الجزائري وواجه منذ منتصف الأسبوع الأخير من شهر سبتامبر الماضي ضغوطاً متزايدة من قبل كتلته البرلمانية وأربع كتل أخرى للإستقالة.
هذا ولا توجد مادة في الدستور الجزائري ولا النظام الداخلي للبرلمان تسمح بسحب الثقة من رئيس البرلمان ويمكن تغييره فقط في حالات الإستقالة أو العجز أو الوفاة.