العالم- تونس
وبحسب المصادر التونسية، هذا التفجير غير المسبوق لم يسفر سوى عن مصرع منفذته وإصابة 15 شرطيا وخمسة مدنيين.
وأغلب المصابين جروحهم طفيفة خرج أغلبهم من المستشفى باستثناء ثلاثة رجال أمن حالتهم مستقرة لكن تحتاج لبعض العناية، حسب رواية الناطق باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق الذي أكد للوكالات "الغاية من العملية الإرهابية الفاشلة هو ثني المواطنين عن ممارسة حياتهم وإحباط معنويات الأمن".
لكنه يقول إن الحادثة "لن تزيد قوات الأمن إلا إصرارا على محاربة الإرهاب"، مؤكدا أنه لا توجد دولة في هذا العالم بمنأى عن العمليات الإرهابية.
ولم يتبن لحد الان أي طرف التفجير الذي نفذته فتاة في الثلاثين حاصلة على الأستاذية في الإنجليزية نزحت إلى العاصمة قبل أيام من محافظة المهدية (وسط).
واستهدفت منفذة الهجوم -التي لم تكن على قائمة المشتبه بهم لدى مصالح وزارة الداخلية- دورية أمنية مستقرة بوسط شارع الحبيب بورقيبة قرب مبنى تجاري.
وأظهرت لقطات فيديو منتشرة على مواقع التواصل أمس الاثنين حالة من الهلع في صفوف المواطنين ورجال الأمن بعد سماع دوي الانفجار القوي.
ورغم أن بعض اللقطات أظهرت أيضا اعتقال امرأة قيل إنها على صلة بالعملية فإن الناطق باسم القسم القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي قال إنه لم يتم إيقاف أي ضالعين في العملية التي ذكرت بتفجيرات سابقة على غرار تفجير حافلة الأمن الرئاسي عام 2015، التي أوقعت 12 قتيلا.
استغلال العنصر النسائي في العمليات الإرهابية
وعن رسائل ودلالات هذا الهجوم يقول الخبير الأمني والعسكري فيصل الشريف لقناة الجزيرة إن هذه نقلة جديدة في العمليات الإرهابية مع استغلال العنصر النسائي في التجنيد للقيام بالعمليات بهدف التمويه وتجنب إثارة الشكوك، لكنه يرى أن العملية كانت منفردة ومعزولة وتمت بواسطة متفجرات بدائية الصنع.
كما رأى أن العملية كان هدفها استعراضيا أكثر من أن يكون نوعيا بالنظر إلى رمزية المكان وكثافة الأمن المنتشر على مقربة من مبنى وزارة الداخلية. ويضيف "التفجير يصب دون شك في مصلحة الجماعات الإرهابية مثل داعش الذي يسعى لاستهداف الأمنيين وزرع البلبلة.. تنفيذ التفجير بواسطة فتاة يحتمل أن تكون مستقطبة عبر الإنترنت دليل على قدرة الجماعات الإرهابية في تحريك الخلايا النائمة لاستهداف الانتقال الديمقراطي ومحاولة توسيع حالة الانقسام السياسي".
الهجوم يغذي حالة الانقسام السياسي
وفي سياق متصل، يرى بعض المحللين، أن هذا الهجوم يغذي حالة الانقسام السياسي الذي برز على السطح مع إعلان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ومؤسس حركة نداء تونس عن نهاية التوافق مع حركة النهضة ذات الجذور الإسلامية بسبب تمسكها بعدم إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
تداعيات التفجير على التغيير الوزاري
يمكن أن تلقي الحادثة بظلالها على التغيير الوزاري الذي شرع رئيس الحكومة يوسف الشاهد في التشاور بشأنه مع حركة النهضة وحركة مشروع تونس وينتظر إجراؤه خلال أيام، "خاصة في ظل تصاعد الاتهامات مع كل عملية إرهابية إلى حركة النهضة وتحميلها مسؤولية صعود التيار السلفي عقب الثورة".
وبحسب المراقبين، إن تزامن العملية الإرهابية مع بروز اتهامات تنفيها حركة النهضة حول امتلاكها جهازا سريا تحمّله الجبهة الشعبية اليسارية مسؤولية الاغتيالات السياسية عام 2013 "قد تؤثر على رؤية يوسف الشاهد في التعاطي مع الترتيبات السابقة التي شرع في مناقشتها حول التغيير الوزاري".