تسلسل الحظر الاميركي على إيران منذ انتصار الثورة

السبت ٠٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

بدأت الولايات المتحدة الاميركية فرض حظر على ايران بعد انتصار الثورة الاسلامية. حيث فرضت أميركا سلسلة من اجراءات الحظر طالت مجالات عدة ابرزها قطاع النفط والاستثمار والقطاع المالي. بالاضافة الى عدة شخصيات وشركات دولية.

العالم - ايران

الحظر الاميركي على ايران بدأ مباشرة بعد قيام الثورة الاسلامية في ايران.

فعقب اقتحام الطلاب الإيرانيين وكر التجسس الاميركي في طهران عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين، اصدر الرئيس الاميركي جيمي كارتر أمرا بتجميد نحو اثني عشر مليار دولار لايران. ومنع دخول الصادرات الإيرانية إلى أميركا.

وفي عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين وعلى خلفية انفجار مقر القوات الاميركية في بيروت، اعلنت اميركا حظرا جديدا على صادرات النفط الايرانية.

في عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين، اعلنت واشنطن حظر مبيعات الأسلحة وجميع المساعدات الأميركية لايران. 

الادارة الاميركة اصدرت في عام الف وتسعمائة وخمسة وتسعين أوامر تمنع الشركات الأميركية من الاستثمار في النفط والغاز الإيرانيين. 

وفي اغسطس عام الف وتسعمائة وستة وتسعين وقعت واشنطن قانون حظر عرف باسم ILSA (اليسا)، واستهدف شركات ودول تستثمر في صناعة النفط الايرانية. حيث نمدد القانون في  اغسطس عام الفين وواحد.

وفي أكتوبر/تشرين الأول عام الفين وسبعة فرضت واشنطن حظرا على ثلاثة بنوك إيرانية، واضافت وزارة الخزانة المالية مصارف إيرانية أخرى إلى قائمتها السوداء. بالاضافة الى الحرس الثوري وعشرين شركة بترولية وبتروكيميائية حكومية.

وفي الرابع والعشرين من يونيو/حزيران الفين وعشرة فرض الكونغرس حظر على الشركات التي تزود إيران بمنتجات بترولية متطورة.

وفي يونيو/حزيران الفين وواحد عشر، فرضت اميركا حظر ضد قوات الحرس الثوري الإيراني وقوات التعبئة الشعبية.

وفي الواحد والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني عام الفين واحد عشر وضعت واشنطن احد عشر جهة متهمة بمساعدة إيران ببرنامجها النووي على قائمتها السوداء.

وفي الواحد والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول عام الفين واحد عشر أقرت واشنطن  قانونا يفرض حظرا على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني.

وبعد وصول إدارة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أعلنت واشنطن في فبراير/شباط عام الفين وسبعة عشر فرض حظر على ثلاثة افردا واثني عشر كيانا إيرانيا بذريعة ارتباطهم بالبرنامج الصاروخي.

وفي يناير عام الفين وثمانية عشر أعلنت الإدارة الأميركية فرض حظر مالي على خمس شركات إيرانية بعد اتهامها بالمشاركة في برنامج صناعة الصواريخ البالستية الإيرانية

وفي الثامن من مايو الماضي، أعلن الرئيس دونالد ترامب إعادة العمل بالحظر الاقتصادي على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها. لتتبع واشنطن القرار فرض حظر على ستة إيرانيين وثلاثة كيانات مقرها في إيران.

وفي السادس من أغسطس العام الحالي، اعلنت واشنطن اعادة الحظر الذي تم تعليقه بسبب الاتفاق النووي الإيراني.

 كما تتجه واشنطن لفرض حظر جديد على إيران يبدأ تطبيقه في نوفمبر الحالي. يستهدف النفط الإيراني إلى حد كبير.

المصدر : قناة العالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة