العالم - قطر
وشمل التعديل 5 حقائب وزارية، ضمّت تعيين عيسى النعيمي وزيراً للعدل، إضافة إلى مهام منصبه في القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعبد الله السبيعي وزيراً للبلدية والبيئة.
بالإضافة إلى ذلك تم تعيين علي الكواري وزيراً للتجارة والصناعة، ويوسف العثمان وزيراً للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعد الكعبي وزيراً للدولة لشؤون الطاقة.
وهذا التعديل هو الثاني في الحكومة التي يقودها الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، منذ تولي الشيخ تميم بن حمد الحكم عام 2013.
وفي السياق ذاته أصدر الشيخ تميم سلسلة أوامر لتنظيم المؤسسات الحكومية شملت تعيين حسن المهندي رئيساً لمحكمة التمييز، ليكون بذلك أيضاً رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء.
كما أمر بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، وتعيين هيئة قطر للأسواق المالية، وإنشاء جهاز التخطيط والإحصاء، وإعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للبترول.
ونصّت القرارات الأميرية أيضاً على تنظيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، ونقل تبعيتها إلى وزير الدولة لشؤون الطاقة، وإنشاء إدارة متخصصة للطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي قطاع السياحة، أصدر الشيخ تميم قانوناً لتنظيم السياحة وآخر لتنظيم فعاليات الأعمال، كما أمر بتشكيل إدارة المجلس الوطني للسياحة.