رياضة - AFP
وأثارت التسريبات التي بدأت بنشرها منذ الجمعة مجموعة من وسائل الإعلام الأوروبية، علامات استفهام حول صداقة تربط إنفانتينو بمدعٍ عام في سويسرا، وقيامه خلال توليه منصبه القاري، بمساعدة ناديي باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنكليزي للتحايل على قواعد اللعب المالي النظيف ودفع غرامة أقل من تلك المتوجبة.
وقال إنفانتينو "قواعد اللعب المالي النظيف تفسح في المجال أمام المفاوضات والاتفاقات. ومن هو المسؤول عن المفاوضات والنقاشات على اتفاقات التسوية؟ الإدارة".
وبحسب التسريبات، قام إنفانتينو أثناء ولايته في الاتحاد الأوروبي، بالاتفاق بشكل مباشر مع سان جرمان وسيتي على دفع غرامة قدرها 20 مليون يورو، بدلا من الستين مليونا التي تحددها الأنظمة المرعية، متجاوزا بذلك الهيئة الاتحادية المكلفة شؤون الرقابة المالية على الأندية.
وتنص القواعد على وجوب عدم إنفاق أي ناد أكثر مما يجني خلال موسم واحد، وعدم تجاوز عجزه المالي سقف 30 مليون يورو خلال فترة ثلاثة أعوام. وقد تصل العقوبات لحد الإبعاد عن المسابقات القارية.
وكرر إنفانتينو موقفا مشابها لما أعلنه الفيفا بعد التسريبات، واعتبارها محاولة للنيل من رئيسه الذي انتخب مطلع عام 2016 بعد سلسلة فضائح هزت أركان كرة القدم العالمية وأدت الى الإطاحة برؤوس كبيرة في مقدمها سلفه السويسري جوزيف بلاتر. وتأتي التسريبات مع سعي إنفانتينو لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في حزيران/يونيو 2019.
وقال إنفانتينو للصحافيين "وصلنا الى هنا عام 2016 وحاولنا تغيير بعض الأمور. كنا نعرف منذ البداية أن محاولة القيام بالأمور في جو تتجذر فيه بعض الممارسات بشكل كبير، لن تكون سهلة".
وأضاف "ربما وجود إبن مهاجرَين إيطاليين على رأس الفيفا لا يعجب كثيرين، وإضافة الى ذلك أحضَر سيدة من إفريقيا (السنغالية فاطمة سامورا)، مسلمة، لتولي الأمانة العامة".
وشدد على أنه "من كل هذه الانتقادات، لم يكن أي شيء مرتبط بأي شكل من الأشكال بأمر مخالف للقانون أو مناقض لبعض القواعد، وهذا ما يشكل اختلافا كبيرا اذا ما تمت مقارنته بالأوضاع السابقة في هذه الهيئة".