العالم - خاص العالم
في الوقت التي تتسع فيه دائرة الاضطهاد والانتهاكات التي يمارسها النظام البحريني بحق المواطنين، يستخدم القضاء كآلة للقمع وترهيب المواطنين وتستند السلطات البحرينية في أحكامها على اعترافات تنتزع تحت التعذيب، بحسب منظمات حقوق الإنسان.
ولا تزال الأجهزة الأمنية تشن حملة مداهمات واسعة تسبق إجراءات الترشح للانتخابات البرلمانية والبلدية التي تعتزم السلطات البحرينية تنظيمها يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
جهات ومنظمات حقوقية رصدت قيام السلطات الأمنية في البحرين باعتقال سبعين مواطناً خلال ستة عشر يوماً فقط.
وأعلن مركز البحرين لحقوق الإنسان في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر إنه رصد تسع وأربعين حالة اعتقال لمواطنين بينهم ثمانية أطفال وامرأتين، وذلك خلال فترة أسبوع واحد تقريباً في فترة مابين التاسع والعشرين من الشهر الماضي وحتى الرابع من الشهر الحالي .
وفي هذا السياق أصدرت محاكم النظام حكماً بإعدام أربع مواطنين بتهمة تفجير تسببت بمقتل شرطي العام الماضي واعتبر ناشطون هذه الاحكام ظالمة وتاتي في اطار التهم التي يلفقها النظام لقمع معارضية لاسيما الناشطون في المسيرات السلمية.
واكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية إرتفاع عدد المحكومين بالإعدام الى عشرين محكوم على خلفية سياسية، موضحة أن الاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب.
ونفذ النظام البحريني أحكام الإعدام رمياً بالرصاص في منتصف يناير ألفين وسبعة عشر بحق ثلاث معتقلين وهم الشهداء: سامي مشيمع، عباس السميع وعلي السنكيس.
وتملك البحرين أكبر سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان فيما اتهمت منظمات حقوقية ودولية السلطات البحرينية بقمع المعارضة عبر استخدام مجموعة كبيرة من الأساليب القمعية.