ازمة تونس.. ماذا يعني منح الثقة لحكومة الشاهد؟

العالم . تقارير

منذ شهور والأزمة التونسية تراواح مكانها بسبب تمسك الأطراف بمواقفها المتباينة حول مصير حكومة يوسف الشاهد. وقد صوت البرلمان التونسي اخيرا بمنح الثقة لحكومة الشاهد، فهل سنشهد انفراجة في أزمة تونس السياسية اما أن صراعا جديدا بدأ في تونس، علما بأن كتلة حركة نداء تونس قاطعت الجلسة العامة وعملية التصويت.

مواقف الاحزاب المتباينة

تعود جذور الأزمة الى جملة من المواقف أهمها الخلاف بين يوسف الشاهد والمدير التنفيذي لحزب نداء تونس الحاكم حافظ قايد السبسي. فقد اتهم الشاهد السبسي الابن (نجل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي) بتدمير الحزب الحاكم نداء تونس وتصدير أزمة الحزب الى مؤسسات الدولة ودعا الى اصلاح الحزب دعما للتوازن في الساحة السياسية في البلاد، فيما اعلن حزب نداء تونس أن حكومة الشاهد تحولت الى عنوان ازمة سياسية ولم تعد حكومة وحدة وطنية وانتقدت الاطراف التي ترفض تغيير الحكومة بدعوى الاستقرار في اشارة الى حركة النهضة.

هذا فيما يحظي يوسف الشاهد بمساندة حركة النهضة، أكبر الاحزاب الممثلة في مجلس النواب وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة رفض المساس برئيس الحكومة، بدعوى أن حزبه يدعم تعديلا جزئيا، ولكنه لا يقبل بتغيير الحكومة، لأن ذلك يضرب الاستقرار السياسي برمته في البلاد.

وأعلن حزب نداء تونس في يوليو الماضي، عن انتهاء التحالف “عمليًا” مع حركة النهضة الإسلامية، شريكته في الائتلاف الحاكم، في خطوة واضحة تؤشّر لتصدّع العلاقة بين الحزب الحاكم، الذي أسّسه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، واخوان تونس.

وفي 14  من سبتمبر 2018 قررت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس، تجميد عضوية رئيس الحكومة، يوسف الشاهد بالحركة، وذلك في تصعيد جديد للخلافات بين الشاهد وحركته التي تطالب بإقالته من رئاسة الحكومة.

واستمرت الأزمة السياسية بين الاحزاب في تونس حتي شملت التعديل الوزاري الاخبر الذي اشعل ايضا أزمة سياسية بين أكبر حزبين في البلاد حيث وصف حزب نداء تونس التعديل الوزاري بأنه «انقلاب على الدستور والديمقراطية في البلاد» بينما رحبت حركة النهضة الإسلامية التونسية بالتعديل الوزاري وقالت إنها ستصوت لمنح التشكيلة الجديدة الثقة في البرلمان.

منح الثقة لحكومة الشاهد

صوّت البرلمان التونسي بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد بعد تعديل وزاري واسع شمل 13 حقيبة وزارية و5 مناصب لكتاب دولة وقال الشاهد في خطابه أمام البرلمان، إن التعديل الحكومي الذي أجراه يهدف إلى "وضع حدّ للأزمة السياسية في البلاد"، مضيفا أن الحكومة بتشكيلتها الجديدة تخطط لتحسين المؤشرات الإقتصادية.

وتعهدّ الشاهد كذلك بمواجهة التحدّيات الإجتماعية من خلال محاربة التضخم والتحكم في الأسعار وتحسين الحياة اليومية للمواطن والخدمات الموجهة له، بالإضافة إلى مواصلة الحرب على الفساد والإرهاب.

وبينما رحب راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة بهذه الحكومة واعتبرها انتصارا جديدا لدعاة التوافق الوطني، قاطعت حركة نداء تونس الجلسة بسبب رفضها لهذا التعديل الوزاري بحجة أنّه لا يستجيب لمشاغل التونسيين المرتبطة بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ويمثلّ انقلابا على انتخابات 2014.

وكان حزب النداء قد دعا أعضاء الحكومة المنتمين الى الحزب الى الانسحاب فورا من هذه الحكومة التي يعتبرها الحزب حكومة النهضة المنقلبة على شرعية نتائج انتخابات 2014 حسب وصفه وبذلك تشكلت حكومة الشاهد بائتلاف جديد تقوده حركة النهضة بمشاركة أحزاب المبادرة ومشروع تونس، بعد رفض حركة نداء تونس، شريكِ الحكم بالأمس، التعديل الوزاري وعلى إثره سحبت اعضاءها من الحكومة.

وهذا يعني أن موقف المعارضة من حكومة الشاهد مازال ثابتا، فشل حكومي وتعنت في ضم وزراء معروفين بارتباطاتهم التطبيعية مع الكيان الصهيوني، على حد تعبيرها، في إشارة لوزير السياحة الجديد اليهودي روني الطرابلسي.

يبدو أن الثقة البرلمانية الجديدة للشاهد وحكومته وتعهده أمام البرلمان بالتسريع في إنجاز جملة من الإصلاحات في التنمية الجهوية والتشغيل، لن يغير شيئا من حدة الصراعات ولن يثني حركة نداء تونس عن مواقفها، ولايبدو أننا على ابواب انفراجة في الأزمة التونسية بل على مايبدو هناك فصول جديدة للصراع السياسي المتأزم.