العالم - خاص بالعالم
جرائم تحالف العدوان السعودي في اليمن وضعت اليوم على مشرحة البرلمان الاوروبي الذي صادق على قرار عاجل بفرض حظر على بيع الاسلحة الى السعودية بسبب عدوانها على اليمن .
مشروع القرار الذي قدمه عدد من الاعضاء في البرلمان سيشمل ايضا جميع الاعضاء المشاركين في تحالف العدوان السعودي والذي من شانه ان يفرض عقوبات بحق هذه الدول غير المتلزمة بموقف موحد بشان صادرة الاسلحة .
الوثيقة الخاصة بالقانون اكدت ان البرلمان الأوروبي يعتبر أن صادرات الأسلحة إلى السعودية والإمارات والأعضاء الآخرين في التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن لا تفي بالمعيار، بسبب تورط هذه البلدان في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني، كما حددتها هيئات الأمم المتحدة مكررا دعوته للحاجة الملحة لفرض حظر على الاسلحة ضد السعودية .
الكونغرس الاميركي هو الاخر دخل على خط حظر بيع الاسلحة الى تحالف العدوان السعودي والذي من المنتظر ان يصوت على قرار يوقف مبيعات أسلحة هجومية بقيمة ثلاثمئة مليون دولار الى لبحرين العضو في تحالف العدوان السعودي على اليمن .
عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ راند بول اكد جمع خمسة وستين صوتا لازما لوقف مبيعات الاسلحة الى المنامة .ورأى أن التصويت على القرار يؤكد بان مجلس الشيوخ لن يؤيد المزيد من الدمار في اليمن،وسيحد من مبيعات الأسلحة الإضافية للتحالف السعودي لوقف عدوانه على اليمن .واعتبر إن منع هذا البيع هو بمثابة بداية نهاية العدوان على اليمن .
ويرى معدو مشروع القرار ضرورة إطلاق عملية تفضي إلى آلية عقوبات على الدول الأعضاء التي لا تمتثل للموقف المشترك. وعبروا عن أسفهم بسبب عدم أخذ بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي بالحسبان سلوك البلدان المقصودة، ولا الاستخدام النهائي للأسلحة والذخائر المصدرة، وهو ما يمكن أن يقوض نظام التحكم الأوروبي الكامل على الأسلحة. وكان البرلمان الأوروبي أصدر، الخميس الماضي، قراراً غير ملزم يفرض حظراً أوروبياً على بيع الأسلحة للسعودية؛على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.