العالم - السودان
وجاء القرار المفاجئ قبل نحو شهر من الموعد الذي قرره المهدي للعودة الى السودان بعد أن قضى عام متنقلا في عواصم خارجية حيث استقر مؤخرا في بريطانيا بعد ابعاده قسرا من مصر.
ولم تكشف النيابة هوية بقية المطلوبين مع المهدي وأشارت الى تدوين بلاغ تحت المواد 21، 25، 26، 50، 51، 53، 63 و66 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، ومادة أخرى ذات صلة بقانون مكافحة الإرهاب.
ويجئ القرار كذلك قبل ساعات من موعد وصول نائبة المهدي مريم الصادق الى الخرطوم حيث ينتظر أن تحط عصر الجمعة.
وأكدت مريم لـ "سودان تربيون" وصولها في الموعد المقرر، وأنها لن تتراجع برغم أمر التوقيف المحتمل ضدها .
وقالت "إنني على الموعد الساعة الخامسة عصرا في مطار عاصمة بلادي التي حررها أهلي بجهدهم وجهادهم ورسموا حدودها بدمائهم. والتي أتى باستقلالها كاملا حزبنا".
وتتصل الاتهامات المدونة في مواجهة المهدي ومن معه بالاشتراك الجنائي وتقويض النظام الدستوري والتحريض على الدولة والتجسس بجانب مواد أخرى وتصل الإدانة في بعض هذه التهم الى الإعدام.
والشهر الماضي أعلن الصادق المهدي اعتزامه العودة الى السودان في 19 ديسمبر المقبل، وأشار وقتها الى توقعه اتخاذ إجراءات قانونية في حقه، ووجه بتشكيل لجنة قانونية للدفاع عنه حال قرر من أسماهم (ترابيس) النظام تقديمه للمحاكمة.
وأضاف "نتطلع أن تكون محاكمة عادلة وعلنية لنحاكم النظام عبرها على جرائمه الموثقة.. وقبل عودتي سأخاطب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والترويكا والاتحاد الأوروبي بل الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن لمراقبة هذه المحاكمة".
واعتقلت السلطات السودانية المهدي في مايو من العام 2014 بعد انتقادات وجهها لقوات (الدعم السريع) واتهمها بارتكاب انتهاكات جسيمة في دارفور وشمال كردفان وأخلت سبيله بعد شهر، غادر بعدها البلاد لأكثر من عامين متنقلا بين أديس والقاهرة وباريس ثم عاد الى الخرطوم في يناير من العام 2017.
وفي مطلع فبراير من هذا العام غادر المهدي إلى أديس أبابا للمشاركة في مشاورات مع الوساطة الأفريقية بقيادة ثامبيو أمبيكي، وبعد انتهائها توجه للقاهرة، لكن الأخيرة أبعدته قبل نحو ثلاث أشهر فاختار العاصمة البريطانية مقرا.
وعلى إثر اختيار تحالف "نداء السودان" المهدي رئيسا في مارس الفائت، دونت السلطات السودانية بلاغات ضد المهدي تصل عقوبة بعضها للإعدام بتوجيهات من الرئيس عمر البشير الذي اتهمه بالتواطؤ مع حملة السلاح.