العالم - العراق
وقال المالكي في كلمته التي القاها اليوم خلال المؤتمر السنوي العام لائتلاف دولة القانون انه "يجب العمل على تحقيق الاصلاح المنشود وارساء دعائمه"، مبينا ان "دولة القانون مع الاصلاح في محاربة الفساد والنهوض بواقع البلد".
واضاف "كنا ومازلنا نسعى الى تحقيق مشروع الاغلبية السياسية"، مشيرا الى "اننا نؤمن بأن الحل يكمن في هذا المشروع الذي من خلاله يتم تجاوز كل الإشكاليات التي تعترض عمل الحكومة".
وتابع ان "ائتلاف دولة القانون اشترك في ثلاث عمليات انتخابية وحقق من خلالها نجاحات كبيرة"، لافتا الى ان "ما يميز الائتلاف هو وضوح برنامجه السياسي والخدمي الذي يسعى من خلاله الحفاظ على استقلال العراق وإبعاده عن بؤر الصراعات والأزمات رغم دعوات الانضمام الى المحاور القائمة في المنطقة".
واكد المالكي ان "العراق لا يزال ضمن ساحات الصراع القائمة بين المتخاصمين الدوليين والإقليميين، ودفع ثمن كبير بسبب مواقفه من الأزمات الحاصلة في المنطقة، ودخول داعش الى العراق هو الثمن الذي دفعناه لموقفنا من الازمة السورية"، داعيا الى "مواجهة الإرادات الخارجية وعدم السماح للتدخل في الشأن الداخلي للعراق، ومواصلة العمل من اجل تحقيق الاستقرار السياسي والذي من خلاله سيتم تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي".
وشدد المالكي "على أهمية انطلاق حركة تصحيحية واقعية تعالج كل المخالفات التي تشهدها العملية السياسية"، موضحا "اننا نريد مجتمعا ممانع فكريا واقتصاديا ومقاوم عسكريا وثقافيا في ظل الطاقات التي يتمتع بها العراق".
وطالب رئيس ائتلاف دولة القانون بـ"تحشيد الطاقات الكفؤة للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات القادمة".
وأكد المالكي، في وقت سابق، أن معطيات المرحلة الراهنة والمقبلة تستدعي اعادة النظر في الكثير من السياسات والممارسات السائدة كشرط ضروري لاعادة تأهيل العملية السياسية، مشيرا الى أن بقاء النظام السياسي القائم على المحاصصة سيشكل خطرا على مستقبل تلك العملية.