العالم - البحرين
وقد شهدت الانتخابات مقاطعة شعبية واسعة من جماهير الموالاة والمعارضة، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة بحسب الأرقام والمعلومات التي تم رصدها لم تتجاوز بين 28% و 30% فقط، وتحدّى الديهي السلطة بالكشف بشفافية كاملة عن نتائج الانتخابات.
وقال الديهي خلال مؤتمره الذي عقده في العاصمة اللبنانية بيروت «سجلت عملية الرصد لدينا بأنَّ نسبة المشاركة في بعض الدوائر لم تتجاوز 7% وبعضها لم تتجاوز 8% في المحافظة الشمالية، وفي دوائر انتخابية بمحافظة العاصمة لم تتجاوز نسبة المشاركة أيضا».
ووجه الديهي تحية للشعب البحريني بقوله «إلى شعبنا لقد أثبتم أنكم عصيّون على الانكسار والانجرار وراء المهاترات، وسجلتم ملحمة وطنية عنوانها الأبرز التماسك الوطني الكبير، وأنّكم قادرون على التغيير وصناعة مستقبلكم المشرق بهذه العزيمة المنقطعة النظير».
كما وجه كلمة للمجتمع الدولي، إذ قال «لقد برهن شعب البحرين في هذا اليوم ومن خلال مقاطعته الكبيرة على إرادته القوية الراغبة في التغيير والحرية ورفضه القاطع لتزييف الإرادة الوطنية، على المجتمع الدولي أن يحترم هذه الإرادة ويقف مناصرا لشعب البحرين لدعم ومساندة مطالبه العادلة والمشروعة».
وإلى النظام، قال الديهي «لقد فشلتم، وستفشلون أكثر وأكثر، لقد وجه إليكم شعب البحرين صفعة لن تنسوها».
وكشف نائب أمين عام الوفاق «قام الديوان الملكي ظهر اليوم بالاتصال لكل الوزراء السابقين إضافة إلى الوزراء الحالين وعدد كبير من المسؤولين، وإبلاغهم بتوجيه كل موظفيهم في المؤسسات الحكومية بضرورة الذهاب للتصويت لحساسية الوضع، فقد كان هناك ضعف في الإقبال على التصويت من قبل غالبية المكونات البحرينية من الطائفتين الكريمتين السنة والشيعة».
وأضاف «الخارجية البحرينية اتصلت بالكثير من البعثات الدبلوماسية وعرضت عليهم تقديم خدمات من خلال أخذهم في جولة على مراكز انتخابية محددة بحضور وسائل الإعلام، وذلك من أجل إبداء الاهتمام الدبلوماسي بالانتخابات من جهة، وحصر حركتهم بعدم الذهاب للمراكز الانتخابية الخالية، وبحسب المعطيات لم يتم التجاوب من قبل البعثات الدبلوماسية الأساسية».
وتحدث الديهي عن «مقدمات أسهمت في فشل العملية الانتخابية» منها:
«فشل النظام في اقناع المجتمع الدولي بجدوى شرعية الانتخابات، عزوف الكفاءات المهنية والسياسية عن المشاركة في الانتخابات. الفشل في إقناع الناخبين من قواعد المعارضة والموالاة في المشاركة، واللجوء إلى أساليب التهديد والترهيب بحق الناخبين بمختلف المكونات، من بينهم طلاب جامعة البحرين، والموظفين، وأصحاب الطلبات الاسكانية، وطلبات التقاعد، وكل أصحاب الحاجات حتى الفقراء، لجوء النظام إلى الضغط لإكراه الموظفين العامين في مؤسسات الدولة على التصويت، كما حدث في وزارة التربية والتعليم، وإجبار العسكريين على التصويت، وتوجيههم إلى انتخاب مرشحين محددين، وكذلك بسبب جريمة التغيير الديمغرافي عبر التجنيس السياسي الذي تمارسه السلطة في البحرين، إذ تم رصد عدد من الأسماء من الجنسيات العربية والأجنبية كمرشحين نيابيين وبلديين في المحافظات المختلفة وهو ما أثار استياء الرأي العام».
وأشار نائب أمين عام الوفاق إلى إنَّ الحلَّ الحقيقي في البحرين «يأتي عبر حاكمية الشعب ليكون مصدرا للسلطات جميعا من خلال عقد اجتماعي توافقي، مع الفصل بين السلطات، وتقييد السلطة، وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة المرتكزة على سيادة القانون، والمشاركة السياسية للمواطنين بمحض اختيارهم وبكامل إرادتهم في صنع القرار السياسي».
وذكّر الديهي «لقد سبق وفي مراحل متعددة للقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن بيَّنت عبر مجموعة من الوثائق والرؤى التي تقدمت بها أو أعلنت عنها كوثيقة المنامة وإعلان البحرين، بالإضافة للعديد من المبادرات السياسية للحل وتسوية الصراع عبر انتهاج الأساليب السلمية والحوار والتفاوض كمبدأ لإدارة الإختلافات».