العالم-فلسطين
وطالب المشاركون الغاضبون "أونروا" بالإيفاء بالتزاماتها وسداد بدل الإيجار لهم، في ظل عدم إعادة إعمار بيوتهم التي دمّرها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة عام 2014.
وكان مدير عمليات "أونروا" في قطاع غزة ماتياس شمالي أعلن في 8 نوفمبر الجاري أن الوكالة الأممية أوقفت صرف بدل إيجار للمتضررين "وذلك بسبب الأزمة المالية" التي تعاني منها.
وفي كلمة العائلات المدمّرة بيوتهم أوضح المواطن عزات الخطيب أنهم جاؤوا اليوم للمرة الثانية تواليًا للاعتصام أمام مقر وكالة الغوث لمطالبتها بحقوقهم وتوفير بدل إيجار لهم والتراجع عن قرار وقف صرفها.
وأضاف الخطيب "نحن عائلات هدمت بيوتنا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، وهناك 1620 عائلة ممن دُمرت منازلهم مهددة بالطرد في حال لم تُدفع لهم بدل الإيجار، وستصبح تلك العائلات بأطفالهم ونسائهم دون مأوى".
وجدّد رفض العائلات لسياسات "أونروا" وممارساتها ضد المتضررين والمنكوبين وتأخير صرف بدل الإيجار، مشدّدًا على أن أي تصنيفات لأصحاب البيوت المهدمة "هدفها الالتفاف على حقوق الناس والمنكوبين".
وأوضح الخطيب أن تبريرات "أونروا" بتأخير صرف بدل الإيجار بسبب عدم توفر الأموال الكافية "يجافي الحقيقة، يأتي للضغط على الجماهير، والخضوع للأمر الواقع والذل والهوان والسياسة الملعونة على حساب الأهالي التي هدمت بيوتهم".
وأضاف "الإيجار حق وليس منّة لكل عائلة هدمت بيتها، وبخاصةً أهالي أبراج حي الندى وعزبة بيت حانون شمال قطاع غزة".
وأكّد أن المتضررين بحاجة إلى مساعدة عاجلة ملحّة وضرورية لدفع ما تراكم عليهم من ديون لأصحاب العقارات حتى لا يطردوا في الشارع.
وبيّن الخطيب أن المواطن "أصبح يدفع ثمن المناكفات السياسية والانقسام الذي تعيشه الساحة الفلسطينية"، مؤكداً أن عدم الإيفاء بالتعهدات والوعود الدولية له علاقة بالموضوع السياسي وبحالة الانقسام الفلسطيني.
ودعا وكالة الغوث الدولية وأصحاب القرار للعمل من أجل تسليم الأموال التي يمكن أن تسد احتياجات المواطنين سواء للإيجار أو لإعادة الإعمار.
وشدد على حق النازحين من أبناء منطقة أبراج حي الندى وعزبة بيت حانون بالعودة السريعة لبيوتهم، داعيًا لسرعة إعادة الإعمار بدون أي تباطؤ أو تسويف، وتحديد موعد زمني لإنهاء معاناتهم وعذاباتهم.
وأعلن المتحدث باسم المتضررين أن حراكهم سيتصاعد في حال عدم توفير بدل إيجاد لهم، داعيًا "أونروا" لتحمل مسؤولياتها تجاههم.
ويبلغ عدد العائلات التي كانت "أونروا" تدفع لهم مؤخرًا بدل إيجارات 1612 عائلة، وغالبيتها كانت تقطن بلدة بيت حانون وأبراج الندى شمال قطاع غزة.
وطالب المشاركون الغاضبون "أونروا" بالإيفاء بالتزاماتها وسداد بدل الإيجار لهم، في ظل عدم إعادة إعمار بيوتهم التي دمّرها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة عام 2014.
وكان مدير عمليات "أونروا" في قطاع غزة ماتياس شمالي أعلن في 8 نوفمبر الجاري أن الوكالة الأممية أوقفت صرف بدل إيجار للمتضررين "وذلك بسبب الأزمة المالية" التي تعاني منها.
وفي كلمة العائلات المدمّرة بيوتهم أوضح المواطن عزات الخطيب أنهم جاؤوا اليوم للمرة الثانية تواليًا للاعتصام أمام مقر وكالة الغوث لمطالبتها بحقوقهم وتوفير بدل إيجار لهم والتراجع عن قرار وقف صرفها.
وأضاف الخطيب "نحن عائلات هدمت بيوتنا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، وهناك 1620 عائلة ممن دُمرت منازلهم مهددة بالطرد في حال لم تُدفع لهم بدل الإيجار، وستصبح تلك العائلات بأطفالهم ونسائهم دون مأوى".
وجدّد رفض العائلات لسياسات "أونروا" وممارساتها ضد المتضررين والمنكوبين وتأخير صرف بدل الإيجار، مشدّدًا على أن أي تصنيفات لأصحاب البيوت المهدمة "هدفها الالتفاف على حقوق الناس والمنكوبين".
وأوضح الخطيب أن تبريرات "أونروا" بتأخير صرف بدل الإيجار بسبب عدم توفر الأموال الكافية "يجافي الحقيقة، يأتي للضغط على الجماهير، والخضوع للأمر الواقع والذل والهوان والسياسة الملعونة على حساب الأهالي التي هدمت بيوتهم".
وأضاف "الإيجار حق وليس منّة لكل عائلة هدمت بيتها، وبخاصةً أهالي أبراج حي الندى وعزبة بيت حانون شمال قطاع غزة".
وأكّد أن المتضررين بحاجة إلى مساعدة عاجلة ملحّة وضرورية لدفع ما تراكم عليهم من ديون لأصحاب العقارات حتى لا يطردوا في الشارع.
وبيّن الخطيب أن المواطن "أصبح يدفع ثمن المناكفات السياسية والانقسام الذي تعيشه الساحة الفلسطينية"، مؤكداً أن عدم الإيفاء بالتعهدات والوعود الدولية له علاقة بالموضوع السياسي وبحالة الانقسام الفلسطيني.
ودعا وكالة الغوث الدولية وأصحاب القرار للعمل من أجل تسليم الأموال التي يمكن أن تسد احتياجات المواطنين سواء للإيجار أو لإعادة الإعمار.
وشدد على حق النازحين من أبناء منطقة أبراج حي الندى وعزبة بيت حانون بالعودة السريعة لبيوتهم، داعيًا لسرعة إعادة الإعمار بدون أي تباطؤ أو تسويف، وتحديد موعد زمني لإنهاء معاناتهم وعذاباتهم.
وأعلن المتحدث باسم المتضررين أن حراكهم سيتصاعد في حال عدم توفير بدل إيجاد لهم، داعيًا "أونروا" لتحمل مسؤولياتها تجاههم.
ويبلغ عدد العائلات التي كانت "أونروا" تدفع لهم مؤخرًا بدل إيجارات 1612 عائلة، وغالبيتها كانت تقطن بلدة بيت حانون وأبراج الندى شمال قطاع غزة.