وقال الرئيس عون، ان "الحل الامثل لازمة النازحين السوريين هو في عودتهم الى المناطق الامنة في بلادهم، لان ربط هذه العودة بالتوصل الى حل سياسي للازمة السورية، يترك مجالا للشكوك في ما خص بقاءهم في الدول التي هم موجودون فيها، لا سيما وان تجربة الشعب الفلسطيني لا تزال ماثلة امامنا وقد مرت 70 سنة وحل القضية الفلسطينية لم يتحقق بعد".
وابلغ الرئيس عون رئيس مجلس النواب البلجيكي سيغريد براك الذي استقبله قبل ظهر اليوم مع الوفد النيابي المرافق في حضور النائب ياسين جابر وسفير بلجيكا هوبرت كوريمان، أن "لبنان طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة بان يصار الى تقديم المساعدات للنازحين السوريين بعد عودتهم، لانهم بذلك يساهمون في اعادة اعمار بلدهم وبناء منازلهم. كذلك طالب لبنان بزيادة المساعدات التي تقدم اليه للمساهمة في اعادة اعماره وتعزيز اقتصاده وتطوير البنى التحتية فيه".
واكد رئيس الجمهورية ردا على اسئلة الوفد النيابي البلجيكي، ان "لبنان استعاد استقراره منذ عامين وترسخ امنه بعد دحر الجيش اللبناني والقوى الامنية المجموعات الارهابية في جرود البقاع والقضاء على الخلايا الارهابية النائمة، لكنه واجه ازمة اقتصادية نتيجة تراكمات السنوات الماضية والازمة العالمية، اضافة الى اقفال الحدود بعد الحرب السورية، فضلا عن المعاناة المستمرة بسبب تزايد عدد النازحين السوريين الذين اضيفوا الى اللاجئين الفلسطينيين، فأصبح العدد الاجمالي نحو مليوني نازح ولاجئ، اي نصف تعداد سكان لبنان".
واستغرب الرئيس عون ردا على سؤال، "المواقف الدولية التي تتجاهل ضرورة عودة النازحين السوريين"، لافتا الى ان "ما يطلبه لبنان في هذا المجال هو فصل الحل السياسي للازمة السورية عن قضية النازحين الذين في مقدورهم العودة الى المناطق الآمنة في بلادهم، خصوصا بعد تحقيق مصالحات شملت ايضا الذين قاتلوا النظام".
وقال "إن الدستور اللبناني ينص على منع توطين الفلسطينيين في لبنان"، مدينا "ما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات اسرائيلية مستمرة، اضافة الى استهداف مدينة القدس"، مؤكدا ان "السياسة التي تعتمدها اسرائيل لا تحقق سلاما بل تبقي الحروب مستمرة باشكال مختلفة".
واكد رئيس الجمهورية ردا على سؤال ان "الحكومة المقبلة ستعطي للاصلاحات اولوية لتواكب نتائج مؤتمر "سيدر"، اضافة الى تطبيق "الخطة الاقتصادية الوطنية" التي انجزت وتنتظر ان تقرها الحكومة الجديدة لتوضع موضع التنفيذ".