العالم- تقارير
ومن المقرر أنّ يصوت مجلس الشيوخ، على مشروع القرار في جلسة إضافية، الأسبوع المقبل. وفشلت محاولات سابقة في الكونغرس لوقف الدعم الأمريكي لتحالف العدوان السعودي في اليمن، غيّر أن القضية أخذت بُعدا آخر بعد مقتل الصحفغي السعودي جمال خاشقجي، وسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي.
کما أعلن السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، اليوم الخميس، أن محادثات ترعاها الامم المتحدة سعيا لإنهاء الحرب باليمن ستبدأ في السويد الأسبوع المقبل، بالتزامن مع ضغوط أممية لوقف إطلاق النار لاسيما في الحديدة.
في غضون ذلك، طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، بوقف إطلاق النار في اليمن، خصوصاً في محافظة الحديدة، غربي البلاد.
وقال لوكوك، في حديث للصحافيين، عقب وصوله إلى مطار صنعاء الدولي، في زيارة لليمن تستغرق ثلاثة أيام "أتيت إلى هنا بسبب الأوضاع الإنسانية المتدهورة.
کما أعرب الاتحاد الاوروبي ان الوقت قد حان لانهاء الحرب في اليمن بعد ثلاث سنوات من الأعمال العدائية التي دمرت البلد وتسببت في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.
وشدد على أهمية التزام جميع الأطراف بشكل عاجل بالتخفيف من حدة التصعيد لإفساح المجال للمفاوضات، مؤكدا أن الحل الوحيد للأزمة اليمنية سيأتي من خلال التسوية السياسية.
هذا و يرتفع يوما بعد يوم عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية في اليمن وتتعاظم المخاوف من تفشي أكبر مجاعة.
ولهذا طالبت خمس من أكبر منظمات الإغاثة الدولية العاملة في اليمن الولايات المتحدة الأميركية بوقف دعمها العسكري لكل من السعودية والإمارات على خلفية دورهما في الحرب باليمن، وحملت تلك المنظمات واشنطن "مسؤولية ما قد تكون أكبر مجاعة في العقود المقبلة" بحسب وصف البيان.
و حذر البيان من أن الجهود الإنسانية لم يعد بوسعها منع المجاعة الجماعية إذا لم توضع نهاية للحرب فورا من أجل إنقاذ ملايين الأرواح.
ولفت البيان إلى أن الدعم العسكري الأميركي "يطيل الحرب في اليمن"، متهما الولايات المتحدة بأنها "تعمق وتطيل أزمة لها عواقب فورية وشديدة على اليمن، والمدنيون يدفعون الثمن".
ويؤکد ما سبق أيضا مصدر دبلوماسي في مجلس الامن (مارك لوكوك) عندما اتهم واشنطن بانها هي التي تعرقل قرار بريطانيا الدولي بشأن المجاعة في اليمن والاوضاع الانسانية فيها.
وقد تمثل الرد السعودي في هجوم جديد شنته الرياض وحلفاؤها ضد ميناء الحديدة وباقي المناطق اليمنية، ما يدل علی أن السبيل الوحيد لفرض وقف لإطلاق النار وإنقاذ الملايين الذين يواجهون المجاعة والكوليرا في اليمن هو وقف كل أشكال الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي للقوات السعودية وقوات الامارات المتحالفة معها.
وربما لهذا التعنت الواضح من قبل قوات العدوان فإن جولة المفاوضات الرابعة، التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن، والمقررة في ديسمبر المقبل، تحوز ترقّباً واسعاً بين طرفي الأزمة.
هذه الجولة التي تكتسب أهمية كبيرة ودعماً دولياً، يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وتسعى للوصول إلى حل سلمي في اليمن، بعد نحو أربع سنوات من الحرب التي خلّفت أزمة إنسانية هي الأسوأ بالعالم.
وفقاً لمصادر إعلامية فإن غريفيث يهدف خلال هذه الجولة إلى "إطلاق سراح شامل لجميع المعتقلين والأسرى، وتسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة، وسحب مسلحي اللجان الشعبية من شوارع المدينة، کما يسعى إلى "وقف إطلاق الصواريخ الباليسيتة على الأراضي والمدن السعودية، وتوحيد البنك المركزي في عدن وصنعاء، وتشكيل لجنة عسكرية تتولى استلام المدن والأسلحة الثقيلة، وبالتزامن مع ذلك تُشكّل حكومة وحدة وطنية".
ويرى مراقبون أن دول التحالف (السعودية والإمارات) لن تسمحا بإنجاز اتفاق لا يضمن مصالحهما وأجندتهما في اليمن، على الرغم من وجود مخاوف لدى الطرفين الحليفين من أن يحقق أحدهما أهدافه على حساب الآخر.
کما طالبت الولايات المتحدة بتعليق التصويت على مشروع القرار البريطاني الداعي إلى إزالة العراقيل التي تعيق وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة الحديدة اليمنية، إلى حين إجراء محادثات السلام في السويد.