العالم - السعودية
وقالت صحيفة "صباح" التركية، اليوم الجمعة، إن القرار جاء بناء على طلب من الادعاء العام بإسطنبول بتوقيف من اشترك في جريمة قتل خاشقجي، وتضمن قائمة بـ18 سعودياً، مذكرة في الوقت نفسه بأن الادعاء العام التركي قدّم، في وقت سابق، طلباً للسلطات السعودية لتسليم المتهمين قصد محاكمتهم في تركيا.
ويتضمن الأمر القضائي اعتقال المطلوبين من أي مكان يوجدون فيه ونقلهم إلى إسطنبول لاستجوابهم من قبل الادعاء العام التركي بشأن التهم الموجهة إليهم.
ويأتي القرار كذلك، بعد ثبوت وصول 15 موظفاً حكومياً سعودياً على متن طائرتين خاصتين، ودخول قسم منهم مقر القنصلية قبل وصول خاشقجي إليها بناء على موعد مسبق، بحسب ما وصل إليه المدعي العام التركي.
ومن بين المطلوبين للتوقيف مقربون من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وآخرون يعملون في فريق حمايته، بالإضافة إلى رئيس هيئة الطب العدلي السعودي صلاح الطبيقي.
وكان الادعاء العام التركي قد خلص، في وقت سابق، إلى أن خاشقجي قتل خنقاً بعد وقت قصير من دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول، ثم جرى تقطيع جسده و"إزالته"، فيما لا يزال البحث جارياً عن آثار للجثة.
وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصاً، وأنها طالبت بـ"القتل لخمسة منهم"، لتورطهم في اغتيال خاشقجي، وقدمت رواية جديدة بشأن المسؤولين عن تنفيذ العملية، الأمر الذي رفضته أنقرة، واعتبرت أن بعض ما قدمته الرياض "غير مرضٍ"، مجددة مطالبتها بالكشف عمن أمر بقتل خاشقجي، ومكان الجثة، وبمحاكمة الجناة في تركيا حيث وقعت الجريمة.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، إنه "يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة. سنواصل متابعة هذا الأمر".
وشدد جاووش أوغلو على "ضرورة محاكمة الفريق المكون من 15 فرداً الذي شارك في قتل خاشقجي في تركيا"، و"الكشف عمن أمروا بالقتل وعمن نفذه"، لافتاً إلى أنه "لا تزال هناك أسئلة بلا إجابات عن مكان جثة خاشقجي".
وأكد كذلك أن قتل الصحافي السعودي "كان مخططاً له سلفاً"، وأنه "تم جلب معدات وأفراد إلى تركيا لتقطيع جثته"، مؤكداً مواصلة بلاده "التعاون مع المجتمع الدولي في قضية خاشقجي".