العالم – تقارير
طالبت خمس من أكبر منظمات الإغاثة الدولية العاملة في اليمن الولايات المتحدة الأميركية بوقف دعمها العسكري لكل من السعودية والإمارات على خلفية دورهما في الحرب باليمن.
وأصدرت كل من منظمات "أوكسفام، كير، لجنة الإنقاذ الدولية، منظمة أنقذوا الأطفال، ومجلس اللاجئين النرويجي" بيانا مشتركا، حذرت فيه من استمرار الدعم الأميركي للرياض وأبو ظبي.
وكما حملت تلك المنظمات واشنطن "مسؤولية ما قد تكون أكبر مجاعة في العقود المقبلة".
وحذر البيان من أن الجهود الإنسانية لم يعد بوسعها منع المجاعة الجماعية إذا لم توضع نهاية للحرب فورا من أجل إنقاذ ملايين الأرواح.
ولفت البيان إلى أن الدعم العسكري الأميركي "يطيل الحرب في اليمن"، متهما الولايات المتحدة بأنها "تعمق وتطيل أزمة لها عواقب فورية وشديدة على اليمن، والمدنيون يدفعون الثمن".
هولندا توقف تصدير الأسلحة للرياض والقاهرة وأبو ظبي
قالت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية سيغريد كاغ إنه لن تكون هناك صادرات أسلحة من هولندا إلى السعودية ومصر والإمارات؛ ما لم يثبت أنها لن تستخدم في في حرب اليمن.
وأضافت الوزيرة الهولندية في معرض ردها الجمعة على أسئلة النواب في البرلمان، أن الحكومة الهولندية شددت شروطها على صادرات الأسلحة لمنع استخدامها في حرب اليمن.
وأشارت إلى أن "النظام المقيد لتصدير الأسلحة المطبق على السعودية، تم توسيعه ليشمل مصر والإمارات".
وقبل أيام، جدد البرلمان الأوروبي دعوته لفرض حظر على صادرات الأسلحة إلى السعودية بسبب الحرب في اليمن. كما دعا إلى تمديد الحظر ليشمل كل الدول المشاركة مع السعودية في هذه الحرب.
الدنمارك لا تجدد تراخيص صادرات الأسلحة للسعودية
وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أوقفت الدنمارك تجديد تراخيص صادرات الأسلحة إلى السعودية على خلفية قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي والوضع في اليمن. وإلى جانب الأسلحة، يشمل القرار الدانماركي التقنيات التي قد تكون لها استخدامات عسكرية.
كما سبق أن أعلنت الخارجية النرويجية تجميد إصدار التراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية، على خلفية ما سمتها "التطورات الأخيرة" في السعودية، والحرب الدائرة في اليمن.
بدورها، دعت ألمانيا الدول الأوروبية إلى أن تحذو حذوها وتعلق مبيعات الأسلحة إلى الرياض في الوقت الراهن.
الكونغرس باتجاه إنهاء دعم أميركا للعدوان على اليمن
صوت مجلس الشيوخ الأميركي بالموافقة على إحالة مشروع قانون ينهي الدعم العسكري الأميركي للحرب باليمن لمناقشته في لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس.
ويدعو المشروع الحكومة الأميركية إلى إنهاء الدعم العسكري للسعودية في ما يتعلق بالحرب في اليمن، ويشترط على البيت الأبيض الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس إن أراد التدخل في الحرب أو توفير دعم للسعودية فيها.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الشؤون الخارجية في جلسة الأسبوع المقبل المشروع الذي تقدم به ثلاثة أعضاء، هم السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز والسيناتور الجمهوري مايك لي والسيناتور الديمقراطي كريس ميرفي.
وصوَّت 63 عضواً بالموافقة على مشروع القرار، في حين رفضه 37 آخرون.
وقبيل التصويت على مشروع القرار، استمع "الشيوخ الأمريكي" لإحاطة من وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيَّين، بشأن أحدث تطورات حرب اليمن، ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وخلال إحاطتهما، دافع الوزيران عن دعم الولايات المتحدة للسعودية في حربها القائمة باليمن.
وقال وزير الدفاع جيمس ماتيس، إنَّ سحب الدعم الأمريكي العسكري في اليمن، ومبيعات السلاح للشركاء "سيكون خطأ".
في حين حذَّر وزير الخارجية، مايك بومبيو، أعضاء مجلس الشيوخ من الدفع صوب إصدار قرار يحد من الدعم الأمريكي المقدم للسعودية في حربها القائمة باليمن.
وفي تصريحات صحفية عقب جلسة الإحاطة بمجلس الشيوخ، أشار بومبيو إلى أن قرار قطع المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة للسعودية "سيئ التوقيت"، وسيقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن.
خلاف بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن دعم الرياض
هدد البيت الأبيض برفض مشروع قانون ينهي الدعم العسكري الأميركي للحرب في اليمن، في حال إقراره بصيغته الحالية من قبل الكونغرس، مؤكدا أن الولايات المتحدة غير منخرطة في هذه الحرب.
ورفض البيت الأبيض في بيان صحفي التوصيف الوارد في مشروع القانون بأن الدعم الأميركي يمثل مشاركة في الحرب تتطلب موافقة الكونغرس وفقا للدستور.
كما أكد البيان أن الدعم اللوجستي المقدم للحلفاء قانوني ويقع ضمن صلاحيات الرئيس، وهو ضروري لمحاربة التنظيمات الإرهابية، ولدور الولايات المتحدة في دعم عملية السلام، إضافة إلى ضمان إدخال المساعدات الإنسانية.
تأجيل التصويت على مشروع قرار بريطاني بشأن اليمن
طالبت الولايات المتحدة بتعليق التصويت على مشروع القرار البريطاني الداعي إلى إزالة العراقيل التي تعيق وقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة الحديدة اليمنية، إلى حين إجراء محادثات السلام في السويد.
وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، الأربعاء، فإن واشنطن طلبت من مجلس الأمن تأجيل التصويت على مشروع القرار البريطاني إلى حين إجراء محادثات السلام بين الأطراف اليمنية في السويد.
وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن الجانب الأمريكي شدد على أهمية الاطلاع على نتائج محادثات السلام، قبل التصويت على مشروع القرار البريطاني.
من جانب آخر، قالت مصادر دبلوماسية للأناضول، إن السعودية تحشد طاقتها داخل أروقة مجلس الأمن لعرقلة المشروع البريطاني.
وخلف تحالف العدوان السعودي على اليمن، مأساة انسانية و مئات الضحايا معظمهم من الأطفال وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات عاجلة، وفق الأمم المتحدة.