العالم – أوروبا
السلطة بمواجهة مطالب الشعب..هكذا تختصر السلطات الفرنسية استجابتها لمطالب شعبها.. فما حدث في قلب باريس، وتحت قوس النصر برمزيته، يناقض ما كتب على هذا النصب التاريخي من شعارات الثورة الفرنسية.
ففي المكان الذي لم يعد يشبه نفسه، تتعمق المشكلة.. فأصحاب السترات الصفراء عادوا إلى باريس، رفضا لقرار الحكومة زيادة الرسوم على الوقود، لكنها اتسعت لتشمل مطالب تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام.
وإزاء تلك الأزمة، سعى ماكرون لإخماد الغضب الشعبي المتفاقم، واعداً بإجراء محادثات على مدى ثلاثة أشهر حول الطريقة المثلى لتحويل فرنسا إلى اقتصاد قليل استخدام الكربون دون معاقبة الفقراء.
كما تعهد إبطاء معدل الزيادة في الضرائب على الوقود إذا ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل سريع للغاية، لكن فقط بعد إقرار زيادة الضرائب المقررة في كانون الثاني/يناير المقبل.
وأثارت تصريحات ماكرون غضب المحتجين ولم تقنعهم.. وبات ميدان التحدي بين الجانبين هو الشارع.. أصحاب السترات الصفراء يريدون استعادة كرامتهم، كما يقولون، ويطالبون بوقف قرار رفع الضرائب المقرر الشهر المقبل.
وما يقلق السلطات الفرنسية هو أن تلك الحركة الاحتجاجية ليس لها قائد لكي تتحاور معه، وقد حذرت من تسلل مجموعات صغيرة، تنتمي لأقصى اليمين وأقصى اليسار إلى حركة السترات الصفراء، للاشتباك مع قوات الأمن وتحدي سلطة الدولة.
ولعل الدعم الأبرز للمعتصمين من الطبقة السياسية أتى من قبل حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف وعلى رأسه النائبة "مارين لوبن" التي أعلنت أن حزبها يدعم بشكل كامل مطالب المعتصمين.
كما أعلن حزب "فرنسا الأبية" اليساري بقيادة النائب "جان لوك ميلانشون" دعمه التحركات الشعبية.
وأمام ارتفاع حدة الاشتباكات تبدو شعبية ماكرون على المحك.. ويذكر أن آخر استطلاع للرأي أجري مع انطلاق تلك الاحتجاجات، بين أن شعبية الرئيس الفرنسي، الذي تولى السلطة قبل ثمانية عشر شهرا، قد تراجعت، في أحدث مؤشر على الاستياء الشعبي من الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الفرنسية.