العالم- تونس
وقال النائب لطفي النابلي، أن ثمة شبه إجماع في البرلمان التونسي على قانون المساواة والحريات الفردية، بما في ذلك المساواة في الميراث، وأن القانون قد يجرى عليه بعض التعديلات، إلا أنه في النهاية سيمر، خاصة أنه شهد مراحل عدة من النقاش حوله في أماكن متعددة.
في السياق نفسه، قالت النائبة عائشة بن خولة، إن التقرير المتضمن جزء من الحريات الفردية تم إيداعه في تقرير بمكتب مجلس نواب الشعب، لكنه لم يناقش حتى الآن من قبل اللجنة المختصة.
وأضافت، أن الجزء الثاني من التقرير يتمحور حول المساواة، وأنه لم يودع في هذا الصدد إلا مشروع قانون واحد من طرف رئاسة الجمهورية، وهو المتعلق بالمساواة في الميراث، وأحيل إلى اللجنة المختصة، ولم يتم الشروع في نقاشه نظرا لانشغال المجلس حاليا بمناقشة الميزانية.
وتابعت أنه القانون الذي سيتم مناقشته في الوقت القريب يتعلق بمبادرة المساواة في الميراث، وأن المواقف بهذا الشأن متباينة بين االمؤيد لهذا المقترح، وحزب حركة النهضة الذي لا يزال معارضا للمقترح ذاته.
وأشارت إلى أن الأغلبية في البرلمان حاليا مع تمرير المقترح، وعلى رأسهم، "كتلة مشروع تونس ونداء تونس — الائتلاف — الجبهة الشعبية — الكتلة الديمقراطية" و بعض المستقلين.
وفي وقت سابق قالت بشرى بلحاج حميدة، رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة التونسية، إن البرلمان سينظر مشروع القانون المقدم خلال الأيام المقبلة.