العالم - تقارير
بحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وكيفية الوقوف أمام مشروع القرار الامريكي الذي يستهدف مقاومة الشعب الفلسطيني التي تعد حقه المشروع في مواجهة الإحتلال.
وخلال اتصاله بظريف طلب هنية ان تقوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمعارضة التصرفات الأمريكية للمصادقة على مسودة القرار الذي يدين المقاومة الفلسطينية وان تواصل دعمها بالشعب الفلسطيني ومقاومته كما كان في السابق.
من جانب آخر اكد وزير الخارجية الإيراني وقوف ايران شعبا وقيادة الى جانب الشعب الفلسطيني للحصول على كافة حقوقه كما أشار ظريف بأن التصرفات الخاطئة لبعض دول المنطقة اعطت لأمريكا الجرأة لنقل سفارتها الى القدس الشريف كما اكد بأن مشروع القرار يخالف الحقوق الدولية.
واستمراراً للجهود التي بذلت لسد الطريق على الولايات المتحدة لإدانة المقاومة اتصل هنية، بوزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، حيث درس الطرفان سبل إجهاض تمرير الولايات المتحدة الأمريكية مشروعها المعادي للمقاومة.
وأكد هنية أن "مشروع القرار يسيء إلى نضال الشعب الفلسطيني ويتناقض مع الأعراف والقوانين الدولية التي شرعت مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل".
من جانبه أكد تشاوش أوغلو "أن تركيا سوف تبذل جهودها على طاولة الأمم المتحدة لمنع نجاح هذا القرار".
وأضاف: "هذا القرار سيؤيد الإحتلال بشكل كبير جدا و ينال من نضال الشعب الفلسطيني".
واكد وزير الخارجية التركي بان "تركيا سوف تتصدى لهذا القرار بكل سبل المتاحة، خاصة من خلال دورها في الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي".
وبحسب ما نشرته المواقع الإعلامية لحماس، هاتف هنية الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، واستمع منه إلى الجهود التي يبذلها مع المجموعة العربية والإسلامية لمواجهة القرار.
كما هاتف مسؤولي الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية، مستمعا إلى الدور الذي تبذله مصر ووزارة الخارجية في التصدي لمشروع القرار الأمريكي، مشيدا بهذه الجهود، وحاثا على المزيد من التحرك على المستويات الدولية لوقف مشروع القرار الأمريكي في الأمم المتحدة.
وهاتف رئيس المكتب السياسي وزير الخارجية القطري، واستعرض خطورة القرار على الحقوق الوطنية الفلسطينية.
وفي الشأن ذاته بعث هنية رسائل خطية إلى عدد من قادة العالم والمنطقة، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكد فيها ضرورة العمل الجاد من أجل إفشال المساعي الأمريكية الهادفة لإدانة المقاومة، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة التي نصّ عليها القانون الدولي، ورفض وإدانة مشروع القرار الأمريكي.
وعبّر هنية في رسائله عن الغضب الفلسطيني والاستنكار الشديدين للجهود الأمريكية البائسة بتبني الرواية الإسرائيلية للصراع، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للاحتلال ليستمر في عدوانه على الشعب الفلسطيني وانتهاكاته المستمرة ضده.
وطالب بإدانة السلوك الإسرائيلي بالتصرف ككيان فوق القانون من خلال رفضه عشرات القرارات الدولية التي تدين الاحتلال والاستيطان واستهداف المدنيين، بالإضافة إلى مساعيه لإجهاض هذه القرارات ومنع تنفيذها بكل الطرق.
وأكد رئيس المكتب السياسي على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال بالسبل المتاحة كافة، بما فيها المقاومة المسلحة، المكفول وفق القانون الدولي.
وفي ختام رسالته دعا إلى ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي بكل الوسائل المتاحة والمشروعة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي البغيض، ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال، ليمارس دوره المنشود في الإسهام الفاعل في استقرار ونهضة المنطقة والعالم أجمع.
وستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس المقبل، على مشروع قرار أمريكي يدين حركتا حماس و الجهاد الإسلامي، بسبب إطلاق الصواريخ على الأراضي المحتلة، بينما يتجاهل مشروع القرار أسباب إطلاق الصواريخ التي تنحصر في ردة فعل المقاومة على جرائم الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وكانت تأمل واشنطن ان يتم التصويت على مشروع القرار، يوم الأثنين، لكن رفض السلطة الفلسطينية للقرار والضغوط التي مارستها ادت الى ارجاء جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، الى الخميس المقبل.
وفي إطار قضية نقل السفارة الأمريكية الى القدس المحتلة، أعلنت محكمة العدل الدولية، بأنها ستنظر في دعوى قضائية رفعتها فلسطين بخصوص انتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي بنقل سفارتها الى مدينة القدس المحتلة.
وذكر بيان صادر عن المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، أنها ستنظر في البداية فيما إذا كانت القضية من اختصاصها أم لا، ومن ثم تنظر في قبول الدعوى. وأوضح البيان أن المحكمة طلبت من كلا البلدين تبريراً خطياً.
ومنحت المحكمة لفلسطين مدة أقصاها حتى 15 مايو/ أيّار 2019 لتقديم تبريرها الخطي، وللولايات المتحدة حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.
وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017 أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعتبار القدس عاصمة لـ"إسرائيل"، تبعه إجراءات نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن فلسطين رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة، أمام محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، وذلك لانتهاكها للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، حسب قوله.
غير أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي، انسحاب بلاده من بروتوكول فيينا لحل النزاعات، وذلك لمنع الفلسطينيين من مقاضاة واشنطن أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وتعليقاً على انسحاب واشنطن من البروتوكول، قال المالكي، إن انسحاب الإدارة الأميركية من البروتوكول الإضافي، الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية "لن يعفيها من المساءلة القانونية".
واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية هي معاهدة دولية وقعت عام 1961 وتحدد إطاراً للعلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، وتحدد امتيازات البعثة الدبلوماسية التي تمكن الدبلوماسيين من أداء وظيفتهم دون خوف من الإكراه أو المضايقات من قبل البلد المضيف.
ويرى المراقبون بأن الساحة السياسية العالمية لم تعد لصاح الولايات المتحدة في ظل تصرفات ترامب غير القانونية تجاه الفلسطينيين وحان الوقت لمقاضاة واشنطن بموجب انتهاكها للقانون الدولي في إطار دعمها المتواصل لـ"إسرائيل" طوال العقود الماضية ونقل السفارة الامريكية للقدس والاعتراف بها عاصمة لـ"إسرائيل".