العالم - سوريا
وحسب "شام تايمز"، خلص الاجتماع الى مجموعة من القرارات تتمثل بتعزيز بيئة عمل المصارف العامة واعطائها المزيد من المرونة في تقديم خدماتها وفق الضوابط والمعايير المناسبة واتخاذ مصرف سورية المركزي ما يلزم لتطوير البيئة الناظمة لمنح التسهيلات الائتمانية وقبول الودائع بالشكل الذي يسمح للمصارف القيام بدورها بفاعلية اضافة الى معالجة ملف مستجري القطع الاجنبي خلال الفترات السابقة بالشكل السليم والعادل والاستمرار في معالجة القروض المتعثرة .
كما تقرر تحريك اسعار الفوائد على القطع الاجنبي وتسهيل اجراءات الايداع والسحب بالقطع الاجنبي لدى المصارف التي يسمح لها بذلك واحداث كوات مصرفية على المنافذ الحدودية والترويج الاعلامي المناسب لها وتسويق الخدمات المصرفية المقدمة بالشكل الفعال والتواصل مع سفاراتنا للترويج لهذه الخدمات لدى قطاع الاعمال في الخارج .
وتم تكليف وزارة المالية والمصرف المركزي التنسيق لموافاة رئاسة مجلس الوزراء بمشاريع الصكوك التشريعية الخاصة بعمل مؤسسات المصارف و تكليف المصارف العامة التنسيق مع وزارة المالية لتوفير متطلبات البنية التحتية اللازمة لعملها وكذلك توفير متطلبات تدريب وتأهيل الكوادر البشرية .
وتم خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل لتسهيل تحويل أموال المودعين ورجال الاعمال من خارج سورية و منح المصارف مهلة /3/ أشهر للانتهاء من توفير كل ما يرتبط بتطوير خدمات المتعاملين خاصة الصرافات الالية وأتمتة العمل.
واوضح رئيس مجلس الوزراء اهمية العمل برؤى نوعية جديدة في جميع مكونات الدولة بما يعزز متطلبات التنمية مؤكدا أهمية تطوير البنية التشغيلية والتقنية والمهنية للمصارف العامة لتعزيز ثقة المتعاملين وبناء منظومة مصرفية تتصف بالفاعلية والكفاءة من جهة والمرونة والشفافية من جهة اخرى بما يضمن كفاءة ادارة الاموال وتسهيل وتبسيط اجراءات تقديم الخدمات للمتعاملين.
من جانبه قدم الدكتور علي يوسف مدير عام المصرف التجاري عرضا حول واقع المصارف العامة والتحديات التي تواجه تطوير عملها في مجالات البيئة التقنية والموارد البشرية والتسهيلات والقروض والتشريعات واليات الاستثمار الافضل للأموال المودعة بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية.
وفي تصريح للصحفيين بعد الاجتماع أشار مدير المصرف التجاري الى مناقشة إشكاليات واقع العمل المصرفي العام ومتطلبات الانتقال به إلى افضل المعايير العالمية ، واتخاذ القرارات لمعالجتها والتي ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والعملية الإنتاجية خلال فترة قصيرة ، مشيرا إلى أنه تم التطرق لضوابط التسليف والحساب الجاري المدين والقروض والقضايا المتعلقة بالبنى التحتية للمصارف ومعالجة واقع الصرافات ، حيث قدم رئيس مجلس الوزراء الدعم اللازم للمصارف العامة لحل إشكالياتها وفق مدد زمنية محددة.
من جانبه اوضح مدير المصرف العقاري مدين علي أن الاجتماع ناقش تطوير آلية عمل المصارف العامة والوقوف على التحديات التي تعاني منها، وضرورة الاسراع في تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها لتطوير القطاع المصرفي وجعلة يلبي متطلبات المرحلة القادمة ، إضافة إلى مناقشة ضمان القروض والتسوية وسعر الفائدة على ودائع القطع الاجنبي، مبينا أنه تم التركيز على ضرورة التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع المصرفي وتطوير البنية التقنية للمصارف خصوصا مع تقديم رئيس مجلس الوزراء الدعم الكامل لها .