العالم - السعودية
واعتبرت المنظمة الحقوقية في بيان نشرته اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني، أن إجراء تحقيق دولي تحت سلطة الأمين العام سيكون له التفويض والمصداقية والحيثية من أجل الضغط على المسؤولين والشهود والمشتبه فيهم بالسعودية للتعاون مع طلبات الحصول على حقائق ومعلومات عن جريمة القتل التي وقعت في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وذكرت أن هذا التحقيق هدفه المساعدة في اختراق الجهود الرامية إلى حماية المسؤولين السعوديين والتشويش على الحقيقة.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن إن "على الحكومة التركية تعزيز دعوتها إلى إجراء تحقيق دولي في مقتل جمال خاشقجي من خلال إضفاء الطابع الرسمي عليه برسالة رسمية إلى الأمين العام".
وأضافت "يتمتع تحقيق تُجريه الأمم المتحدة بأفضل فرصة لدفع السعودية إلى تقديم الحقائق والمعلومات المطلوبة عن الدور المحدد لمحمد بن سلمان في جريمة القتل هذه، وهي معلومات غير متاحة إلا من مصادر في السعودية".
تحقيق وعوائق
وأضافت أن العائق الرئيسي أمام إجراء تحقيق دولي بقيادة الأمين العام في الوقت الحالي هو عدم وجود طلب رسمي مكتوب من الحكومة التركية، فقد أدلى المسؤولون الأتراك بتصريحات علنية تدعم مثل هذا التحقيق، إلا أنهم لم يطلبوا ذلك رسميا، هذا أمر محير، حسب رأيها.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد صرح في وقت سابق بأنه سيجري تحقيقا دوليا في مقتل جمال خاشقجي إذا تلقى طلبا رسميا من الحكومة التركية.
من جهتهم دعا ثلاثة خبراء بارزين من الأمم المتحدة إلى إجراء "تحقيق مستقل ودولي" في مقتل خاشقجي. كما دعت مفوّضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت مرارا إلى إجراء تحقيق دولي في الجريمة.
وهناك سوابق كثيرة لمثل هذا التحقيق الدولي. ففي العام 2008، طلبت باكستان من الأمين العام الأسبق بان كي مون التحقيق في اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو. وفي وقت سابق من عام 2018، لجأت بريطانيا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتؤكد النتائج التي توصلت إليها السلطات البريطانية بأن غاز أعصاب سوفياتيا استُخدم في مدينة سالزبري البريطانية ضد جاسوس روسي مزدوج سابق.