العالم - السعودية
وفيما يتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، أوضح غراهام، خلال لقاء مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنه "لا يوجد أي سيناتور أطلع على إحاطة وكالة الاستخبارات الأمريكية لديه أدنى شك بأن ولي العهد السعودي ضالع في مقتله"، مضيفا: "لم يكن خاشقجي مستهدفا وحده، فقد اعتقل آخرون خارج البلاد واقتيدوا إلى داخلها، واحتجزوا رئيس وزراء، وهذا أغرب شيء رأيته منذ 20 سنة".
وشدد بالقول: "حسنا، سنعتبره متواطئا، سنجري تصويتا في مجلس الشيوخ، ونقول إن محمد بن سلمان كان متواطئا في جريمة خاشقجي".
وجدد غراهام تأكيد سعيه للتصديق في مجلس الشيوخ على قرار بعدم بيع أي أسلحة للسعودية.
كما قال السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو: "هناك حالة من الاتحاد داخل الكونغرس بأن ولي العهد السعودي، هو من أعطى أمرا بقتل خاشقجي".
وكان السيناتور الأمريكي الأخر، بوب كروكر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، قال إن المجلس سيصوت الأسبوع المقبل على مشروع قرار لفرض عقوبات على السعودية، بسبب حرب اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ويأتي مشروع القرار، بعد إحاطة قدمتها مديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل، في جلسة مغلقة لبعض أعضاء مجلس الشيوخ، الثلاثاء الماضي، حول جريمة قتل خاشقجي.
وأشار كروكر إلى أن التشريع الجديد سيوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، ويفرض عقوبات على أشخاص سعوديين يعوقون وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن وتسببوا تعرض المدنيين للقصف العشوائي.
وأشار كذلك السيناتور، بيرني ساندرز، والمرشح الرئاسي السابق، "نتوقع أن يتم إجراء عشرات التعديلات على مشروع القانون، الذي سيوقف تورط الولايات المتحدة في الحرب اليمنية، كما سيعاقب السعودية على قتل خاشقجي".
وقال: "مشروع القانون الخاص بحرب اليمن، سيتم تمريره، وسيوجه توبيخا قويا إلى السعودية، أعتقد أننا سنخرج قرار يكون له أسنان فعلية توجع المملكة".
يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت مؤخرا، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.
وأعلن النائب العام السعودي، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار في الديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.