كما اشار الوزير الى أنه سيتم في المرحلة المقبلة التشديد على الخطباء والرواديد الذين يتم استقدامهم من خارج البحرين?.?
وحسب صحيفة "الوسط" البحرينية اليوم الاربعاء، فقد التقى وزير الداخلية البحريني بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة يوم الثلاثاء برؤساء المجالس الحسينية بالبحرين، وتحدث وزير الداخلية عن ما وصفها بـ "المآتم غير المرخصة" وخصوصاً تلك التي تمت إقامتها في مدينة حمد ومدينة عيسى، إذ يتم تحويل المنازل إلى مآتم.
وأكد الوزير على أنه سيتم التعامل مع كل ما عبر عنه بانه يمثل "خروجاً على القانون أو مساساً بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي"، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقانون في إنشاء المساجد أو المآتم أو تحويل البيوت الإسكانية لغير غرضها بدون إذن، مؤكداً على أهمية تحديد العدد المطلوب والتوزيع الجغرافي للمساجد والمآتم بحسب الاحتياجات من خلال الجهات المعنية وليس بناء على رغبات عشوائية.
وأكد وزير الداخلية على أهمية الاتفاق على مناسبات العزاء وتنظيمها بحيث لا تسبب إرباكاً للناس، مشيراً إلى أنه سيتم في المرحلة المقبلة التشديد على الخطباء والرواديد الذين يتم استقدامهم من الخارج.
وشدد وزير الداخلية على أن رؤساء المآتم تقع عليهم مسؤولية التأكد مما يدور بداخلها، إذ يجب عليهم التواجد بشكل مستمر في أوقات المناسبات بحكم مسؤوليتهم "الجنائية" والإدارية عما يحدث بداخلها من مخالفات، حسب زعمه.
واورد الوزير امثلة بـ "الخطب التحريضية أو استخدام المباني والمنشآت لتخزين الأسلحة والسيوف والمنشورات"، مؤكداً على ضرورة أن يتقدم أصحاب المآتم والقائمون عليها بتسليم "هذه السيوف (المزعومة) إلى مراكز الشرطة والحصول على إيصالات بها".
وأكد حرصه خلال المرحلة المقبلة على تحقيق مزيد من التواصل والمشاركة المجتمعية والتأكيد على التنسيق والتعاون في "ظل الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل الالتزام بتطبيق القوانين المعمول بها في مملكة البحرين".
واضافة الى ما سبق، لم يفت الوزير الاشارة إلى أن "حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة من قديم الزمن بمملكة البحرين من دون تفرقة أو تمييز برعاية من حكام البحرين وحتى يومنا هذا"!!!.