العالم - تقارير
وتم تشكيل اللجنة خلال جلسة للبرلمان ناقشت مقترحا تقدم به 33 حزبا سياسيا قبل نحو أسبوع، من أجل تعديل الدستور بما يتيح للرئيس عمر البشير الترشح لدورات مفتوحة في انتخابات الرئاسة.
وحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن اللجنة التي شكلها البرلمان سيترأسها نائب الرئيس بدرية سليمان، وتضم في عضويتها رؤساء اللجان الدائمة بالمجلسين، وقانونيين آخرين.
هذا ويحق للجنة الطارئة دراسة التعديلات والغرض منها، ورفع تقرير بشأنها في مدة لا تقل عن شهرين، من تاريخ إيداعها لمناقشتها داخل الهيئة لإجازتها.
وخلال الجلسة، أعلن رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، أن البرلمان بغرفتيه سينظر في تقرير اللجنة حول التعديلات في 8 أبريل المقبل.
وأعلن البشير في أكثر من مناسبة أنه لا يعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة عام 2020، لكن أصواتا وقرارات من حزبه نادت خلال الفترة الماضية بإعادة ترشيحه.
أهم ما تشمله التعديلات
ومن أهم ما تشمله التعديلات التي اقترحتها الأحزاب، المادة 57 الخاصة بمدة دورات رئاسة الجمهورية بأن تكون مفتوحة دون تحديد أكثر من دورة، خلافا للنص الحالي الذي يحدد دورات رئاسة الجمهورية بدورتين فقط للمرشح.
وطرح رئيس حزب الأمة الوطني، عبد الله علي مسار، مقترح التعديلات نيابة عن 294 نائباً برلمانياً، وقعوا على المقترح، ويمثلون 33 حزباً سياسياً، والذي يطالب بتعديل المادتين 57 و197 من الدستور الانتقالي لسنة 2005.
وتلا مسار أسماء قائمة أسماء النواب الموقعين المطالبين بالتعديلات، والتي خلت من عدد من قيادات الحزب الحاكم، أبرزهم نافع علي نافع، وأمين حسن عمر، فيما شكّل رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، لجنة طارئة لدراسة المقترح، برئاسة نائبته بدرية سليمان، على أن ترفع اللجنة تقريرها في أبريل المقبل.
البشير يسعى لتعديل الدستور والرئاسة الدائمة
وابتدر نواب في برلمان السودان، أولى الخطوات الممهدة لإعادة ترشيح الرئيس لفترة رئاسية جديدة عند إجراء الانتخابات في عام 2020، بطرحهم مشروع لتعديل الدستور.
وقال رئيس المجلس الوطني (البرلمان) السوداني، إبراهيم أحمد عمر، إنه تسلم مقترحا من 33 حزبا سياسيا لتعديل دستوري يتيح لرئيس الجمهورية، عمر البشير الترشح، لدورات مفتوحة في انتخابات الرئاسة، وضمت المذكرة التي حوت المقترح توقيع 294 نائبا، لتعديل بندين من الدستور، ووفقا لشبكة "الشروق" السودانية.
ويجلس البشير الذي فاز بدورتين انتخابيتين في العامين 2010 و2015 على سدة الحكم منذ يونيو 1989.
لا بد من تعديل الدستور
وصرح عمر، للصحفيين بأن "البند الأول يخص عدد المرات التي يمكن أن يترشح لها رئيس الجمهورية، والثاني ما ينبغي أن يُعطى من سلطات لرئيس الجمهورية لتقييد سلطات الوالي المنتخب".
وأضاف أن "هذين البندين لهما تأثير واضح على صورة الحكم في السودان، ولذلك لا بد من تعديل الدستور"، وتابع ما جاء من حيثيات في المذكرة عن الحرص على استقرار الحكم، والتداول السلمي في السودان، ستجد الأذن الصاغية والتأمل والتدبر من كل أعضاء البرلمان عندما تقدم المذكرة إليه، بحسب قوله.
كواليس محاولات البرلمان السودانى لتعديل الدستور
وفى يناير من العام 2015 أقر البرلمان السودانى، تعديلات فى الدستور تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين وعزل مسئولى الولايات، لكن قانون الانتخابات الذى أجيز هذا الشهر قرر انتخاب الولاة بشكل مباشر على أن يعطى المجلس التشريعى الحق فى سحب الثقة عن الوالى المنتخب.
وسلم مسار المبادرة إلى رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر ليشرع فى إجراءات إجازتها، حيث تعهد رئيس البرلمان باتباع كل الخطوات القانونية واللائحة فى إجازتها، كما وعد باحترام الدستور فى كل مراحل الإجازة، بما يحقق الاستقرار والحرية والديمقراطية والتبادل السلمى للسلطة.
ومارس البشير صمتا أشبه بالإقرار لدعوات إعادة ترشيحه من قبل الولايات وبعض الكيانات الأهلية والمدنية منذ العام الماضى رغم أن ذلك يتعارض مع دستور البلاد ودستور حزبه.
البرلمان السوداني يدعم "ديمومة الرئيس"
واقترب الرئيس السوداني عمر البشير من فترة ولاية جديدة بعدما أيدت أغلبية أعضاء البرلمان تعديلاً دستوريًّا لتمديد الحد الأقصى لفترات الرئاسة الذي كان سيلزمه بالتنحي في عام 2020. وما لم يتغير الدستور، فلن يكون من حق البشير الذي يتولى السلطة منذ 1989 خوض الانتخابات مجددًا عندما تنتهي ولايته الحالية، بعدما فاز بالانتخابات مرتين منذ بدء تطبيق تعديل دستوري عام 2005 حدد عدد فترات الرئاسة بولايتين اثنتين. وقال رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر إنه تلقى خطابًا موقعًا من أغلبية النواب يؤيد تعديلاً يمدّد الحد الأقصى لفترات الرئاسة.
تمديد ولاية البشير الرئاسية
وفي السياق ذاته كشف القيادي بحزب التحرير والعدالة القومي، رئيس لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان، محمد أحمد الشايب عن تقدمهم بمقترح للمجلس الوطني لتأجيل الانتخابات القادمة، وعزا مطالباتهم لتردي الوضع الاقتصادي سيما القضايا المتعلقة بمعاش الناس، عطفاً على عدم تحقّق السلام.
وأكد الشايب في حوار مع صحيفة "الصيحة"، تسلم رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر مقترح تأجيل الانتخابات، بالإضافة إلى تسليمهم نسخة من الطلب لقيادة حزب المؤتمر الوطني.
تحسين الوضع الاقتصادي
وحول إمكانية توافق الأحزاب مع المقترح، قال الشايب: المؤتمر الوطني لن يرفض تأجيل الانتخابات، ولكنه لا يريد أن يبادر بمقترح التأجيل، وأشار إلى أنه ينتظر أن يبادر الآخرون.
ونوه إلى أن الانتخابات كلفتها الاقتصادية باهظة تبلغ "150" مليون دولار، دعا للاستفادة منها في معاش الناس، وقال إن تأجيل الانتخابات يمنح الرئيس البشير مدة انتقالية عمرها أربع سنوات يتم خلالها إلحاق حاملي السلاح بقطار السلام وتحسين الوضع الاقتصادي خلال المرحلة الانتقالية.