أستراليا تصبح شريكة في جرائم كيان الاحتلال

العالم - تقارير

قال رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون السبت، إن بلاده تعترف رسميا بالقدس الغربية عاصمة لكيان الاحتلال، فيما يمثل تراجعا عن سياسة تنتهجها منذ عقود، ولكنه أضاف أنها لن تنقل سفارتها هناك على الفور.

وقال موريسون "استراليا تعترف الآن بالقدس الغربية، حيث مقر الكنيست وكثير من المؤسسات الحكومية، عاصمة لإسرائيل".

أستراليا تشترط التوصل لتسوية قبل نقل سفارتها من تل أبيب

وأضاف قائلا للصحافيين في سيدني "نتطلع لنقل سفارتنا إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عمليا".

وكان موريسون قد قال في أكتوبر/تشرين الأول إنه مستعد لقبول فكرة نقل السفارة من تل أبيب. وأثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس في مايو/أيار شعورا بالرضا في "إسرائيل" وبالغضب بين الفلسطينيين وحالة من القلق في العالم العربي والحلفاء الغربيين.

وأدى هذا الإعلان أيضا لانتقادات من دول مجاورة ذات أغلبية مسلمة مثل إندونيسيا وماليزيا اللتين لا تعترفان رسميا بحق إسرائيل في الوجود. وخشت الدول العربية أن تؤجج هذه الخطوة التوترات في الشرق الأوسط.

الجامعة العربية:القرار يمثل انحيازا سافرا لمواقف وسياسات الاحتلال

وقالت الجامعة العربية في بيانها، السبت، إن "القرار يمثل انحيازا سافرا لمواقف وسياسات الاحتلال الإسرائيلي وتشجيعا لممارساته وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني".

وأضافت: "القرار الاسترالي اللامسؤول والمنحاز يمس حقوق ومشاعر ومقدسات العرب مسيحييهم ومسلميهم".

الأردن:القرار يؤجج التوتر والصراع

وفي السياق ذاته، أدان الأردن القرار الأسترالي، معتبرا أنه "يؤجج التوتر والصراع ويحول دون تحقيق السلام" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إنها "تدين قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل الذي يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأضافت أن "القرار الأسترالي يمثل انحيازا واضحا لإسرائيل وسياساتها التي تكرس الإحتلال وتؤجج التوتر والصراع وتحول دون تحقيق السلام الشامل الذي يشكل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين سبيله الوحيد".

رياض المالكي:يتناقض مع القانون الدولي

من جهته، عبّر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي عن رفض السلطة الفلسطينية قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لكيان الاحتلال.

وفي بيان له، قال المالكي إن القرار الأسترالي يتناقض مع القانون الدولي ويتعارض بالكامل مع قرارات الأمم المتحدة، وتحديدا قرار مجلس الأمن 478 لعام 1980.

وبيّن المالكي أن وزارته تدرس الخطوات الواجب اتخاذها كرد على هذا القرار، والإعلان عن تلك الخطوات خلال الساعات القادمة، وبالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

صائب عريقات:إعلان لتحقيق مكاسب سياسية

ومن جانبه، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن أستراليا "تعمدت استغلال هذا الإعلان لتحقيق مكاسب سياسية داخلية مشينة، تتناقض مع التزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي والسلم والأمن الدوليين".

وفي بيان له اليوم، قال عريقات "إن سياسات الإدارة الأسترالية لم تفعل شيئا لدفع حل الدولتين إلى الأمام، على العكس فقد اختارت الانضمام إلى (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومتين أخريين في التصويت ضد حل الدولتين في قرار الأمم المتحدة الذي تدعمه 156 دولة".

وأشار عريقات إلى أن "مدينة القدس كلها هي قضية خاضعة للوضع النهائي للمفاوضات، وأن القدس الشرقية، وبموجب القانون الدولي، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة".

حنان عشراوي:قرار خطير ومستفز

وبدورها، وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، الإعلان الأسترالي بالخطير والمستفز.

وأشارت عشراوي، في بيان لها، أن هذه الخطوة اللامسؤولة وغير القانونية، لن تؤدي إلا لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت إن "أستراليا باعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، أصبحت شريكة في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال".

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين..استفزازاً للمشاعر الوطنية والقومية

وأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار رئيس وزراء استراليا سكوت موريسون الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال، منتهكاً بذلك قرارات الشرعية الدولية، وفي خطوة شكلت استفزازاً للمشاعر الوطنية والقومية لملايين الفلسطينيين والعرب والمسلمين، وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي، ممثلاً في منظمة الأمم المتحدة.

وقالت الجبهة رداً على إدعاء موريسون إن خطوته هذه تهدف إلى كسر جمود العملية السياسية في الشرق الأوسط ، إن كسر الجمود، وفتح الآفاق أمام حل عادل ومتوازن، يكفل الحد الأدنى للحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني، يكون بالضغط على حكومة الاحتلال لاحترام هذه الحقوق بما فيها حقه في الحرية والسيادة والاستقلال وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وختمت الجبهة بيانها بأن شعبنا سوف يواصل تمسكه بالقدس عاصمة لدولته، متحدياً كل إجراءات التهويد والأسرلة والحصار، ودعت القيادة الرسمية الفلسطينية في هذا السياق، إلى تنفيذ قرارات المجالس المركزية والوطنية، وتأمين كل مستلزمات صمود شعبنا المقدسي في وجه الهجمة الاسرائيلية والأميركية وأتباعهما.