العالم - تقارير
وكان المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أعلن دعوته ممثلي الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانا للاجتماع بهم بمدينة جنيف في سويسرا.
وأكد المكتب أن الاجتماع يبحث ملف اللجنة الدستورية قبل تقديم دي ميستورا إحاطته النهائية لمجلس الأمن الدولي في العشرين من الشهر الجاري.
ولا يزال تشكيل اللجنة -التي يفترض أن تصيغ دستورا جديدا لسوريا يتيح إجراء انتخابات ديمقراطية- عقبة أمام التسوية السلمية للأزمة المستمرة منذ 2011.
وقال دبلوماسيون في وقت سابق إن كلا من الحكومة السورية والمعارضة قدم قائمة خاصة به تضم خمسين عضوا.
وفي تصريحات له قبل يومين، قال المبعوث الأممي إن اللجنة الدستورية يمكن أن تكون نقطة انطلاق للتقدم نحو الحل السياسي، وأضاف أنها ستتطرق للسلطات الرئاسية بالدستور الجديد، وكيفية إجراء الانتخابات وتقسيم السلطة.
وعقد في جنيف مساء الاثنين الاجتماع الثلاثي لكبار المفاوضين حول عملية آستانا (مسيرة السلام في سوريا).
وشارك في الاجتماع كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة "حسين جابري انصاري" ومندوب الرئيس الروسي في الشان السوري "الكساندر لافرونتيف" ومساعد الخارجية التركي "سدات اونال"، بمعية الوفود المرافقة لهم.
وقام كبار مفاوضي الدول الثلاث الضامنة لعملية آستانا في الاجتماع بمناقشة واعداد مسودة البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في جنيف.
وأعلنت وزارة الخارجية الايرانية أن الوزراء قد اتفقوا على مسودة البيان الختامي.
وفي ختام المحادثات اجتمع كبار مفاوضي الدول الثلاث في المقر الاوروبي لمنظمة الامم المتحدة في جنيف مع المندوب الخاص للامين العام لمنظمة الامم المتحدة ستيفان دي ميستورا، وقدموا القائمة النهائية لاسماء مندوبي المجتمع المدني السوري في لجنة الدستور السوري، واجروا التنسيقات اللازمة لعقد الاجتماعات الثلاثية والرباعية لوزراء خارجية الدول الثلاث مع دي ميستورا.
وكان كبير مساعدي الخارجية الايرانية في الشؤون السياسية الخاصة "حسين جابري انصاري" قد استضاف في طهران السبت مندوب الرئيس الروسي في الشان السوري الكساندر لافرونتيف كما قام بزيارة الى دمشق يوم الاحد اجتمع خلالها مع الرئيس السوري بشار الاسد واجرى المشاورات والتنسيقات اللازمة حول احدث التطورات المتعلقة بلجنة الدستور السوري ومن ثم غادر عبر بيروت الى جنيف.
وكان الرئيس السوري بشّار الأسد، قد اشاد بالجهود التي تبذلها روسيا وإيران لتشكيل لجنة كتابة الدستور في سوريا بالرغم من العقبات الكبيرة التي وضعتها الدول الداعمة للإرهابيين.
وثمّن الأسد أثناء استقباله، حسين جابري أنصاري، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة والوفد المرافق له، قائلا: "الجهود التي تبذلها الدول الحليفة والصديقة لسوريا، وبالأخص إيران وروسيا، لوقف تدخلات بعض الدول الغربية في المسار السياسي، وتكريس قيام عملية سياسية يقودها السوريون بأنفسهم بعيدا عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي".
وسيقدم المبعوث الأممي الخاص ستيفان دي ميستورا في 20 ديسمبر تقريراً إلى مجلس الأمن حول النتائج التي حققتها اللجنة الدستورية.
من جهته جدد ممثل الولايات المتحدة الخاص لشؤون سوريا "جيمس جيفري" دعم بلاده للتوصل الى "حل سياسي" في سوريا معربا عن ألامل بتشكيل لجنة دستورية وفق قرار الأمم المتحدة رقم 2254.
وقال المسؤول الامريكي في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "مستقبل السياسة الأمريكية في سوريا" والذي نظمه (المجلس الأطلسي) في العاصمة واشنطن "نعتقد أن هناك فرصة لرؤية انفراجة مع تشكيل لجنة دستورية في أوائل شهر يناير القادم" مشيرا الى ان الحل في سوريا يجب أن يكون "سياسيا" لأنه تحول إلى "صراع قوى عظمى".
واضاف "نحن لا نسعى إلى تغيير النظام في سوريا ولا نطلب من الروس المغادرة.. جل ما نطلبه هو اتفاق تسوية وسنرى ما إذا كنا سنحصل عليه"، على حد تعبيره.
وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة عن أمله في أن تتمكن اللجنة الدستورية السورية من الاجتماع في أوائل عام 2019.
وتم اتخاذ القرار الخاص بتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في سوتشي في 30 يناير. وسيتعين على اللجنة التي يجب أن تعمل بمشاركة الأمم المتحدة التعامل مع تعديل الدستور الحالي لسوريا.
وفي سبتمبر الماضي، وافق ممثلو الدول الثلاث على قوائم أعضاء اللجنة من الحكومة السورية ومن المعارضة. ومع ذلك، فإن القائمة الثالثة للمشاركين المستقلين، التي اقترحها دي ميستورا، لم تناسب الكثيرين، لذلك تستمر المناقشات بشأنها.