العالم - سوريا
وقدم وزير النفط والثروة المعدنية السوري المهندس علي غانم عرضا حول ما أنجزته الوزارة من خططها منذ بداية العام موضحا أن العمل متواصل لتوفير الاحتياجات من المشتقات النفطية وزيادة الإنتاج والتوسع بالحفر والاستكشاف وتأمين مستلزمات الإنتاج بالمنشآت النفطية والغازية وتأهيل المحطات والحقول المتضررة.
وطمأن الوزير غانم المواطنين بأن الإنتاج النفطي والغازي في تحسن مستمر وقال: “نحن نسير باتجاه التعافي فيما يتعلق بإنتاج مادة الغاز المنزلي حيث بدأت الاختناقات تنخفض تدريجيا وهي لا تدوم عادة أكثر من أيام قليلة” مؤكدا أن الإنتاج المحلي من مادة الغاز المنزلي ارتفع مؤخرا وبات يغطي 50 بالمئة من الطلب ما يسهم في تحقيق الاستقرار وسد الاحتياجات من هذه المادة.
وأشار غانم إلى أن الاحتياجات اليومية من مادة المازوت تبلغ 6 ملايين ليتر ومن الفيول 7 آلاف طن ومن البنزين 4 ملايين ونصف المليون ليتر ومن الغاز المنزلي 1200 طن بينما يصل حجم الدعم اليومي للمشتقات النفطية إلى مليار و200 مليون ليرة سورية.
كما بين الوزير غانم أن الانتاج المحلي للنفط وصل إلى 24 ألف برميل يوميا وما يقارب ال 16 مليون متر مكعب والغاز الى نصف المليون متر مكعب ونحو 550 طنا من الغاز المنزلي و18 مليون طن من الثروات المعدنية.
ودعا أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم الى زيادة كميات البنزين والمازوت والغاز المخصصة للمحافظات التي تعاني من النقص ومعالجة الازدحام على محطات البنزين في حماة.
وردا على مداخلات واستفسارات أعضاء المجلس أوضح غانم أن زيادة المخصصات للمحافظات تحدد حسب البيانات الواردة من كل محافظة والمخازين الموجودة لدينا وبالتالي هذا الأمر مرتبط بلجان المحروقات في المحافظات التي عليها التوزيع بشكل عادل ومتابعته.
وبين غانم أنه يوجد في حماة 129 محطة من أصل 169 محطة تتوافر فيها مادة البنزين والفائض الموجود في الخزانات نحو مليوني ليتر من البنزين في المحافظة معتبرا أن هناك خللا في مراقبة هذه المحطات وستتم معالجته.
في سياق آخر وافق المجلس على عدد من مواد مشروع القانون المتضمن إعفاء المتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير وأحال عددا من المواد إلى لجنة مشتركة من القوانين المالية والزراعة والموارد المالية لمناقشتها ودراستها مجددا وإعداد التقرير اللازم للمجلس.
وأوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن عدد الذين سيستفيدون من القانون أكثر من 511 ألف متعامل وحجم المبالغ المجدولة نحو 59 مليارا و500 مليون ليرة سورية بينما يبلغ حجم الاعفاءات نحو 36 مليارا و 700 مليون ليرة سورية في حال تم تسديد دفعة حسن النية.
وأكد حمدان أن الهدف من القانون تخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين وتمكينهم من تسديد التزاماتهم تجاه المصرف ودعم القطاع الزراعي المنتج ما يسهم بدفع عملية التنمية والتشجيع على تثبيت الفلاحين في أراضيهم والاستمرار بالنشاط الزراعي وخاصة بعد تحرير معظم المناطق من الإرهاب.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.