العالم- السعودية
مؤشرات الموازنة الجديدة كشفت أن العجز المالي، قد يبلغ 131 مليار ريال ( أي حوالي 35 مليار دولار) وهو ما يمثّل حوالي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي”. ومن المرتقب أيضاً وفق المؤشرات التي نشرتها وزارة المالية، أن يزيد الدين العام إلى 678 مليار ريال(نحو 180 مليار دولار) في عام 2019 المقبل.
وبناءاً عليه، “تخطط السعودية لزيادة الإنفاق الحكومي بما يزيد على 7% العام القادم، في مسعى لتحفيز النمو الاقتصادي المتضرر بفعل انخفاض أسعار النفط”.
ومن المقدّر أن “يرتفع الإنفاق في الموازنة إلى 1.106 تريليون ريال (295 مليار دولار) العام القادم، من إنفاق فعلي بلغ 1.030 تريليون ريال في العام الجاري، وذلك مقابل إيرادات متوقعة في 2019 ستبلغ 975 مليار ريال”.
وبما أن الدين العام السعودي سيرتفع عام 2019 إلى 678 مليار ريال، ويمثل حوالي 21.7 % من الناتج المحلي، يشير مراقبون إلى لجوء “السعودية” للمزيد من الاقتراض الخارجي والمحلي لتلبية احتياجاتها في ظل تراجع الإيرادات.
وسجلت “السعودية”، أكبر مصدّر للنفط في العالم، عجزاً في السنوات الست الماضية، مع تراجع أسعار النفط عن مستوياتها في منتصف 2014، ما اضطرها لتكثيف الاستدانة محلياً وخارجياً.