العالم - فلسطين المحتلة
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري: “إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي قرار قضائي، وبالتالي لم يعد هناك أعضاء تشريعي، بل هم أعضاء سابقون في المجلس، وهذا مؤتمر غير قانوني”.
وأضاف في تصريح صحفيّ: “نحن كمؤسسة أمنية، واجبنا هو تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، وأولها هذه المحاكم وهي الأعلى مرتبة المحكمة الدستورية”.
وكان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المنحل بقرار من المحكمة الدستورية عزيز دويك، وعدد من أعضاء كتلة حماس البرلمانية، قد دعوا لعقد مؤتمر صحفي في مقر المجلس للحديث عن قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس وعقد انتخابات خلال 6 أشهر.