العالم - افريقيا
وأشار الملتقى الوطني لثوار السابع عشر من فبراير إلى عزمة تحريك قضية لصالح المعتقلين الثلاثة في السجون السعودية أمام القضاء الدولي وهم محمد الخضراوي ومحمود بن رجب وحسين زعيط، الذين اعتقلتهم السلطات السعودية، في يونيو/حزيران 2017، بمطار جدة، خلال عودتهم إلى ليبيا بعد أداء مناسك العمرة.
وأصدر المتلقى بيانا طالب فيه بتسليم جميع السجناء المعتقلين في سجون "الميليشيات" الليبية الذين اعتقلوا في ظروف غير قانونية وغير إنسانية، إلى السلطات المختصة.
وشارك في الاجتماع الأول للمتلقى رئيس حكومة الإنقاذ الوطني السابق عمر الحاسي، وعبر المشاركون فيه عن رفضهم لعودة الحكم العسكري إلى ليبيا وضرورة ترسيخ مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة.
كما رفضوا "المماطلة والتباطؤ في تنفيذ اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار بالزاوية المتعلق بسحب التشكيلات المسلحة من المواقع السيادية والمنشآت الحيوية بطرابلس".
وشددوا على "رفض كل الترتيبات الأمنية الصورية التي تستهدف كسب الوقت لإعادة تدوير وتعزيز تمركز هذه التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة".
وأوضح المشاركون أن الحل في ليبيا "يجب أن يكون حلًا سياسيًّا وليس عسكريًّا، ونتطلع إلى تسويات سلمية لمختلف النزاعات والخلافات في الوقت الذي نؤكد فيه أننا لن نتخلى عن المبادئ السامية التي انطلقت من أجلها ثورة السابع عشر من فبراير" وفقا لبيانهم.