العالم - تقارير
مع استمرار الاحتجاجات في السودان، أعلنت "حركة الإصلاح الآن"، انسحابها من الحكومة السودانية وأعلنت الحركة على لسان رئيسها غازي صلاح الدين من داخل المؤتمر الصحفي للجبهة الوطنية للتغيير الآن، أن المكتب السياسي للحركة قرر سحب ممثلي الحركة في المجالس التشريعية كافة، تضامنا مع الجماهير.
ويأتي ذلك في حين وجهت أحزاب وحركات معارضة في السودان، بيانا عاجلا إلى الرئيس عمر البشير، مطالبة إياه بحل الحكومة والبرلمان، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد احتجاجات واسعة منددة بالأوضاع الاقتصادية ومطالبة برحيل النظام.
وطالب كل من الجبهة الوطنية للتغيير في السودان، وحزب الأمة السوداني، بتشكيل مجلس سيادة وحكومة انتقالية تجمع الكفاءات، بالإضافة إلى حل المجلس الوطني، وتشكيل آخر مكون من 100 عضو.
وجاء في بيان للجبهة التي تضم عددا من الأحزاب السودانية: "النظام بتركيبته الحالية، وعزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية ليس بمقدوره تجاوز هذه الأزمة، التي لا سبيل لتجاوزها إلا بقيام نظام جديد في البلاد يستعيد ثقة الشعب والعلاقات الدولية بشكل متوازن مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل ليتمكن من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وأضاف متحدث باسم الجبهة في مؤتمر صحفي تلا فيه البيان: "أصبح السبيل الوحيد لتدارك الانهيار السياسي والاقتصادي الوشيك اتخاذ إجراءات استثنائية، من خلال تشكيل مجلس سيادة انتقالي يتولى أعمال السيادة، وتشكيل حكومة انتقالية تجمع ما بين الكفاءات والتمثيل السياسي دون محاصصة، لا تستثني أحدا، وفق برنامج وأولويات يوقف الانهيار الاقتصادي وينهي عزلة السودان".
ويذكر انه بعد مسيرة احتجاجية في وسط العاصمة الخرطوم، شهدها آخر يوم من أيام العام المنصرم، وطالب خلالها المحتجون البشير بالتنحي عن منصبه، في ثاني أسبوع من الاحتجاجات، اصدر الرئيس عمر حسن البشير، قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي تشهدها البلاد، برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم، إلا أن الدلائل على الأرض، تشير إلى أن المحتجين لا يلقون بالا لما يقوله الرئيس.
وأشارت بعض التقارير إلى أن تلك المسيرة الاحتجاجية، أسفرت عن مصرع أحد المحتجين، كما شهدت إلقاء قوات الأمن السودانية، القبض على أعداد كبيرة منهم، وسط حديث من قبل المحتجين وشخصيات المعارضة السودانية، عن استمرار النظام في استخدام القبضة الأمنية القوية، في مواجهة الاحتجاجات.
وتعهد الرئيس السوداني، عمر البشير، بإجراء إصلاحات اقتصادية توفر للمواطنين حياة كريمة، داعيا السودانيين إلى عدم الالتفات لما سماهم مروجي الشائعات، والحذر من الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط.
وفي المقابل يعتبر معارضون لحكم الرئيس السوداني عمر البشير، أن ما خرج به الرئيس حتى الآن، هو خطاب للتهدئة يستهدف تجاوز الأزمة، وأن هناك حالة سائدة في أوساط المحتجين والمعارضين، من عدم تصديق ما يصدر عن الرئيس قياسا بوعود قدمها في أزمات سابقة.
وحجبت السلطات السودانية، صدور عدد من صحيفة معارضة، تناولت في تغطيتها الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد أمس الاثنين، و واجهت بالقمع الأمني، وشهدت عددا من الإصابات بين الخطيرة والمتوسطة.
وأعلنت صحيفة "الجريدة" السودانية أنه تمت مصادرة عددها الأول للعام الجديد، موضحة أن "جهاز الأمن والمخابرات منعا صحيفة الجريدة من الصدور وطباعة عدد اليوم الثلاثاء، الأول من كانون الأول/ يناير"، ما يسلط الضوء على حرية الصحافة في البلاد.
وسبق أن تعرضت مراسلة "CNN" في السودان إلى الضرب وتمزيق ثيابها من رجال الأمن، في حين كانت السلطات قد طردت صحفيا يعمل بإحدى القنوات أثناء تغطيته للاحتجاجات.
وفي السياق ذاته نددت الجهة الداعية إلى مسيرة القصر الجمهوري التي انطلقت أمس الاثنين، بالقمع الذي قامت به السلطات السودانية بحق المتظاهرين السلميين في الخرطوم.
وأورد "تجمع المهنيين السودانيين"، في بيان الثلاثاء، أن الاحتجاجات التي تمت أمس، تبشر "ببداية عام جديد نراه عام الانتصار لشعبنا، وعام الهزيمة والخزي والعار لأعداء الوطن والشعب السوداني".
وأعلنت 22 حركة ومنظمة وحزب سوداني، امس الاثنين، عن تدشين تحالف معارض جديد حمل اسم "الجبهة الوطنية للتغيير"، متعهدا بمضاعفة الجهود مع كافة القوى السياسية السودانية للتكاتف لدعم الحراك الشعبي والعمل على تطويره، وإسناده والدفع به حتى بلوغ غاياته.
وقال التحالف الجديد – في بيان له، وجهوه إلى الشعب السوداني: "نحييكم بأزكى التحايا وأنتم تناضلون من أجل الحرية وتعبرون عن أسمى قيم الديمقراطية. إننا بجانبكم نعيش أحداث الحراك السلمي الضخم الذي فجرتموه في كل أنحاء البلاد".
وتابع: "إننا القوى السياسية والحركات المسلحة والمستقلين ومنظمات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان نؤكد الدعم غير المحدود لثورة الشعب السوداني المعلم، والذي قدم عبر تاريخه الدروس القيمة بانطلاق هذه الثورة من ولايات السودان".