كشفت صحيفة "ميرور" أن الحكومة البريطانية سعت سرا لإبرام صفقات أسلحة مع السعودية في الأسابيع التي تلت مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، رغم إدانتها الرسمية لقتله.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مسؤولي البلاد التجاريين المعنيين بصفقات الأسلحة، واصلوا، في الوقت الذي دعت حكومة المملكة المتحدة إلى كشف الغموض عن قتل الصحفي السعودي، لقاءات على مستويات عالية مع نظرائهم السعوديين.
ونقلت صحيفة "ميرور" في تقرير نشرته الاثنين أن وفدا رفيعا من منظمة الدفاع والأمن، وهو قسم وزارة التجارة البريطانية المسؤول عن صادرات السلاح من الشركات البريطانية، زار العاصمة السعودية الرياض سرا يوم قتل خاشقجي، 2 أكتوبر، وعاد إليها مرتين بعد ذلك في يومي 14 و22 من الشهر ذاته.
وعرفت "ميرور" هذه المعلومات بعد تقدمها بطلب إلى الجهات المعنية للكشف عن هذه التطورات بموجب بند حرية المعلومات الذي يكفله الدستور.
وأشارت إلى أن هذا الوفد ضم الرئيس المؤقت لبعثة منظمة الدفاع والأمن في الشرق الأوسط، المستشار العسكري ومارشال القوات الجوية الملكية، نايجل مادوكس.
وتعليقا على هذا الأمر، قال المتحدث باسم "الحملة ضد الاتجار بالأسلحة"، أندريو سميث، للصحيفة ذاتها إن "النفاق الواسع يمثل أساسا السياسات الخارجية للحكومة. وفي الوقت الذي أدان فيه وزير الخارجية، جيريمي هانت، هذا القتل متحدثا في مجلس العموم (يوم 22 أكتوبر)، كان في الرياض مسؤولون حكوميون يسعون لإبرام مزيد من صفقات الأسلحة".
وأعلن وزير الخارجية حينها عن إلغاء زيارة مقررة إلى الرياض من جانب وزير التجارة، ليام فوكس، لكنه لم يكشف عن الاجتماعات بشأن صفقات السلاح.
وحتى قبل الإعلان عن مقتل خاشقجي كانت الحكومة البريطانية تتعرض لانتقادات واسعة بسبب تزويد السعودية بالسلاح في حربها التي تقودها في اليمن.
وأَوضحت صحيفة "إندبندنت" في هذا السياق أنه منذ بداية تلك الحرب بلغت قيمة صادرات المملكة المتحدة من السلاح للسعودية نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني، ما جعلها أكبر مشتر للسلاح البريطاني.