العالم - الامارات
وأشارت الصحيفة في تقرير كتبه مراسلها في دبي سيميون كير، إلى أن رجال الأعمال ومسؤولين رفيعين أبدوا قلقهم من أن الأزمة التي اندلعت في 2015 في أعقاب انخفاض أسعار النفط، لم تخف على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام في العام الماضي، والذي كان من المتوقع أن يعزز الثقة في المدينة المشهورة بتدوير أموال البترو دولار.
وأكدت “فايننشال تايمز” أن التوترات مع إيران والحرب الدموية الدائرة في اليمن فضلا عن الحصار المفروض على قطر قد ضاعفت التباطؤ في حركة التجارة والسياحة وعمل أسواق التجزئة.
ونقل التقرير عن رئيس بحوث تقييم الأسهم المالية في “أكزوتيك كابيتال” حسنين مالك قوله إن “دبي واصلت التعامل مع صعوبات زيادة العرض في العقارات وركود النمو في وظائف ذوي الياقات البيضاء (الوظائف الإدارية القيادية) وتكاليف المعيشة العالية والتطبيق الصارم للتشريعات المالية، بيد أن دورها كمركز مالي إقليمي ظل منقطع النظير”.
وقد قفزت توقعات صندوق النقد الدولي للنمو من نسبة 3.3 في المئة في عام 2018 إلى 4.1 في المئة هذا العام مع استعداد الإمارة لاستضافة معرض “وورلد أكسبو” في عام 2020، ووضع مخصصات في ميزانية دبي لعام 2019 للصرف على البنى التحتية استعدادا لهذا الحدث.
وعلى الرغم من ذلك، يشير التقرير إلى أن مجموعات شركات الأعمال الكبرى في مدينة دبي، الفاعلة في مجالات العقارات والمقاولات وبيع التجزئة، حذرت من هبوط في وارداتها يصل إلى 40 في المئة.
وقال مسؤول رفيع في دبي، بحسب الصحيفة، “ليس ثمة الكثير مما يمكننا فعله هنا، فالمشكلات الجيوسياسية تلقي بثقلها على عموم المنطقة ونحن جزء منها”.
ويتحدث التقرير عن انخفاض أسهم قطاع العقارات في أسواق دبي المالية، وهو ما يصفه التقرير بأحد أسوأ الأداءات في البورصات في عام 2018.
وأشار موقع العقارات الإماراتي “بيوت دوت كوم” إلى انخفاض أسعار العقارات بنسبة 30 في المئة تقريبا عن الذروة التي وصلت إليها في عام 2014.
وتُظهر الإحصاءات الرسمية أنَّ عدد سكان الإمارة تجاوز 3.1 مليون نسمة في عام 2018، لكن الذي يحدث أن المديرين التنفيذيين الذين يتقاضون أجوراً عالية يتم استبدالهم، ليحل مكانهم موظفون أقل خبرة.
ويغادر البريطانيون -الذين كانوا من قبل العمود الفقري للاقتصاد- بأعدادٍ كبيرة، منذ أن بلغ عددهم في الإمارات قبل انهيار النفط نحو 130 ألف شخص، بينما كان آخر رصد رسمي لهم في العام الماضي يبلغ نحو 100 ألف بريطاني.
وكذلك الوافدون من جنوب آسيا، الذين كانوا يعتبرون المدينة في الماضي مستودعاً للثروة، بعيداً عن سلطاتهم المحلية التي تفرض عليهم الضرائب، يشعرون بالقلق من توجه الإمارات لتبني سياسات تُخضِع حساباتهم لفحص ضريبي في بلادهم.
ووفقاً لبوابة دبي العقارية الإلكترونية Bayut، تراجعت أسعار العقارات بنسبة 30% تقريباً، مقارنة بذروتها في عام 2014. وتسبَّب قطاع العقارات في تراجع سوق دبي المالي، أحد أسوأ الأسواق المالية أداءً في العالم في عام 2018. وقد أدى انخفاض الإنفاق التقديري في الدرهم المرتبط بالدولار إلى تضرُّر المطاعم وتجارة التجزئة.
وذكر أن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عقد العام الماضي ورشتي عمل مع عدد من رجال الأعمال، الذين دعوا إلى تخفيض الرسوم ومنح إعفاءات ضريبية وتسهيلات في الإيجار لجذب الشركات متعددة الجنسيات