العالم - مقالات وتحليلات
بدأ الإعتصام متمركزًا حول منزل الشيخ عيسى قاسم الواقع في بلدة الدراز، وذلك في 20 يونيو 2016. وقد أدى الهجوم التي قامت به السلطات البحرينية على المتظاهرين، في مايو 2017، إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 100 شخص، فضلًا عن إلقاء القبض على 286 آخرين. كان أسامة واحدًا من بين المعتقلين، ومنذ ذلك الحين تم اخفاؤه قسرًا عن الأنظار، حيث تعرض للتعذيب والحرمان من الرعاية الطبية والتجريد من جنسيته.
سبق وأن شارك أسامة في مظاهرات أخرى واعتُقل في مناسبات متعددة بسبب ممارسة حقوقه في حرية التعبير والتجمع. أُلقيَ القبض عليه لأول مرة في فبراير واحتجازه لمدة 11 يومًا 2013 عندما كان يبلغ من العمر 14 سنة فقط. قبضت عليه السلطات مرة أخرى خلال مظاهرة في ديسمبر 2014 حيث تعرض للضرب المبرح. وكان اعتقاله الأخير في مايو 2017 مرتبطاً أيضاً بتواجده في المظاهرات والاحتجاجات السلمية.
في 23 مايو 2017، اعتقلت شرطة مكافحة الشغب أسامة، التي تتشكل من ضباط قيادة قوة الأمن الخاصة، وضباط يرتدون ملابس مدنية وقامت بضربه قبل نقله إلى مديرية التحقيقات الجنائية واخفائه قسراً لمدة 45 يومًا. بعد احتجاز أسامة لمدة 20 يومًا، أخذه الضباط إلى مكتب النيابة العامة دون إعطائه الوقت اللازم للتحضير للجلسة أو حتى تزويده بالموارد الكافية. وعندها اتهمت السلطات أسامة بجرائم متعددة، بما في ذلك محاولة قتل شرطي.
أثناء احتجاز أسامة في إدارة المباحث الجنائية، قام الضباط بضربه مراراً وتكراراً على رأسه وعلى يديه الاثنتين، علمًا أن كلتيهما كانتا مصابتين أثناء اعتقاله بجروح من رصاصات بندقية أطلقت عليه خلال الاستجابة للحصول على اعتراف. كما أن الضباط أجبروا أسامة على إهانة معتقداته الشيعية عبر التفوه بالبذاءات وتقليد أصوات الحيوانات، وكأنها شكل من أشكال الانحلال الأخلاقي. كما يُزعم أن الضباط أخفوا أسامة قسرًا لكي تُشفى جراحه الظاهرة بهدف إخفاء أدلة التعذيب.
ونتيجة للتعذيب المستمر، عانى أسامة من الصداع المزمن وفقد القدرة على الحركة في إصبعه الأيمن. عند نقله إلى عيادة السجن على إثر أربع مناسبات مختلفة، لم يتلق العلاج الفعال. وحتى عند إرساله إلى المستشفى لتفحص حالته، إلا أنه حُرم من العلاج رغم وجود شظايا متناثرة في جميع أنحاء جسده، مما تسبب له بآلام شديدة. بعد تقديم شكوى إلى الأمانة العامة للتظلمات بهدف الحصول على العلاج، بقي أسامة لمدة 19 شهراً أخرى دون تلقي أي علاج طبي، لكنه أُجبر على التوقيع على استمارة تقول إنه تلقى العلاج.
وحكمت المحكمة على أسامة بأكثر من 51 سنة في السجن بسبب الاعتقالات المتعددة والجرائم التي اتهم بها كما أسقطت عنه الجنسية البحرينية مرتين. وطوال هذه المحاكمات، مُنع أسامة من الاتصال بمحاميه، وأفاد بأنه لم يكن قادرًا على الاستعداد للمحاكمة أو حتى تقديم أدلة في دفاعه. حاليًا، يعمل أسامة على تقديم طلب استئناف بمختلف الإدانات ضده، فهو لا يزال موجودًا في الحوض الجاف الجديد، قسم من سجن جو المخصص فقط للأفراد تحت سن 21.
تعتبر إجراءات البحرين ضد أسامة، كحرمانه من الوقت اللازم والتسهيلات الكافية للتحضير للمحاكمة، خرقًا سافرًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، كما أن السلطات البحرينية أخضعت أسامة للتعذيب وحرمته من الرعاية الصحية، خارقةً بذلك كل من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR) وبالإضافة إلى ذلك، فقد أخفقت السلطات البحرينية في استيفاء المعايير المتعلقة بظروف الاحتجاز مما يشكل انتهاكاً إضافياً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).
لذلك، تدعو منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) مملكة البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال إعادة النظر في قضية أسامة والتأكد من أن أي محاكمة لاحقة تتفق مع الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. كما تحث السلطات البحرينية على التحقيق في مزاعم التعذيب والحرمان من العلاج الطبي ومحاسبة كل المسؤولين عن هذه الانتهاكات.