العالم - مصر
وبرر النواب مقدمو مشروع القانون الجديد بأنه سيساهم في زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، ويقلل من عجز الموازنة العامة الذي بلغ نحو 10% في 2017/2018 بنحو 700 مليار جنيه.
وتعرضت البورصة المصرية لانتكاسات خلال السنوات الماضية بعد استهدافها بفرض ضرائب ما اضطر الحكومة المصرية مد أجل وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة ثلاث سنوات تبدأ في آيار/ مايو 2017.
وفي محاولة لإنقاذ البورصة وقتئذ، وإعادة الثقة لها، اضطر مجلس النواب إلى الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، بتأجيلها ثلاث سنوات، وقانون ضريبة الدمغة، بفرض دمغة على كل عملية بيع وشراء على الأسهم.
عزوف الشركات
وعلق خبير أسواق المال، وائل النحاس، بالقول: "كان هناك قرار بالإعفاء من الضرائب الرأسمالية مستمر حتى 2020، وتم فرض ضريبة الدمغة بديلا عنها، وهذا يعني أنه سيتم فرض ضريبة قدرها 10% من الأرباح، بالإضافة إلى ضريبة الدمغة، وهو ما أدى إلى حدوث انهيار بالبورصة في المرات السابقة".
وأضاف: أن "فرض ضرائب على توزيعات أرباح الشركات، وقيمة الربحية بخلاف الدمغة سيؤدي إلى تضرر تلك الشركات المقيدة داخل البورصة"، متسائلا: "أين الميزة التي تتمتع بها الشركات في البورصة لاستمرار وجودها بعد كل تلك الضرائب والرسوم؟".
وحذر النحاس من أن "هذه الإجراءات ستزيد من حصيلة الضرائب، لكنها في المقابل ستمحو مميزات نقل ملكية الشركات من خلال البورصة، ويحمل الشركات إلى التوجه إلى الشهر العقاري مثلا لنقل ملكيات الأسهم أو الشركات؛ وسيؤدي كل ذلك إلى تخارج العديد من الشركات من البورصة بدلا من تشجيع الشركات غير المقيدة في الدخول فيها".
ورأى النحاس أن أكثر ما يتخوف منه المتعاملون في البورصة هو فتح ملفات ضريبية لهم، قائلا: "أي قوانين من شأنها فرض ضرائب جديدة ستؤدي إلى عزوف الكثير من الأفراد والشركات من الاستثمار في البورصة؛ لإن فرض ضرائب على الأرباح، ستتضمن فتح ملفات ضريبية للأفراد، والجدير بالذكر، بدأت مصلحة الضرائب بإرسال جوابات للأفراد بتقديم الإقرار الضريبي لهم في سابقة من نوعها؛ ما أدى إلى حدوث بلبلة لدى الكثيرين".
مدرسة الجباية
وفند المستشار الاقتصادي، رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة، أحمد خزيم، طريقة تفكير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التي لا تعرف غير فكر "المدرسة الإيرادية"، قائلا: "هؤلاء النواب يقتصرون الطرق من خلال "الجباية" من أجل إرضاء السلطة الإجرائية".
وأوضح: أن "مصر تمر بثلاث مراحل ركود تضخمي ناتج عن ارتقاع الأسعار، وارتفاع سعر الفائدة، وانخفاض قيمة العملة المحلية"، محذرا في الوقته نفسه من أن "السوق اليوم لا يتحمل إضافة جديدة من الضرائب".
وأكد أن "ألف باء اقتصاد أن مثل هذه الإجراءات تبطئ نمو الاقتصاد، وتؤدي إلى حالة من الركود الاقتصاد الذي يؤدي إلى فقدان الدولة أهم مورداها ألا وهي الضرائب التي تشكل 75% من موازنة الدولة، وتحاول الدولة تعويض فرق نزول أسعار الجمارك على وارادات السيارات الأوروبية، من خلال إيجاد بديل بفرض ضرائب غير مباشرة".
وبخصوص تداعيات سياسة الحكومة المصرية في فرض الضرائب، أكد خزيم أنها "ستؤدي إلى توقف السوق، وإغلاق المزيد من الشركات وتعثرها، وزيادة البطالة"، مشيرا إلى أن "الاقتصاد لم يكن في يوم من الأيام أرقام وعلم حساب فقط، ودلل على ذلك بأنه بعد تطبيق 3 سنوات من برنامج صندوق النقد الدولي هل زاد أم ثبت عجز الموازنة، هل زادت القروض أم تقلصت؟".