تسبّبت حملة اعتقالات "الريتز كارلتون" التي شنّها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في 2017، بخروج عشرات الطائرات عن الخدمة.
وذكرت وكالة "رويترز" أن ما سُمّيت بحملة مكافحة الفساد في السعودية نالت بشدّة من قطاع الطائرات الخاصة بالمملكة، في مؤشر على أثر الحملة على الشركات الخاصة والنخبة الثرية.
ونقلت عن 4 مصادر أن عشرات الطائرات التي يملكها أفراد وشركات تأجير، وتقدَّر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، خارجة عن الخدمة في مطارات بأنحاء المملكة، وحتى في الرياض وجدة.
وأضافت المصادر أنه جرى تسليم بعضها للدولة في إطار تسويات تم التوصّل إليها بعد إطلاق الحملة، أواخر 2017، عندما احتُجز عشرات من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين بفندق "الريتز كارلتون"؛ بحجّة مكافحة الفساد.
وأكد مصدّران أن البعض الآخر يملكه سعوديون ممنوعون من السفر أو عازفون عن استخدامها؛ "لأنهم لا يريدون إظهار ثرائهم، خشية أن يبدو ذلك استهزاء بالحملة التي تنفّذها الحكومة".
وقالت المصادر إن الطائرات المتوقّفة التي قدَّر أحد المصادر عددها بنحو 70 طائرة، تشمل طائرات "بومبارديي" و"غلف ستريم".
وأوضح مصدران أنه لم يتضح كيف ستنقل الحكومة ملكية الطائرات المتوقّفة في المطارات في أنحاء المملكة؛ نظراً لأن العديد منها مملوك عبر شركات خارجية أو أنه محل رهن.
وأفاد مصدر ثالث بأن الحكومة تدرس تأسيس شركة خاصة تابعة لها، تكون مؤلّفة بالكامل من الطائرات المصادرة، مشيراً إلى أن تكلفة الطائرة "بوينغ 737 ماكس" أو "إيرباص أي 320 نيو"، قد تبلغ نحو 130 مليون دولار.
وذكر مصدران أن "بعض السعوديين الأثرياء يسافرون على رحلات شركات طيران تجارية إلى الإمارات والبحرين وغيرهما من الوجهات، ثم يستقلّون طائرات خاصة مستأجرة لتفادي التدقيق الحكومي".
وبعد أشهر قليلة من وصول محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد في السعودية، شنّ حملة اعتقالات واسعة طالت وزراء وأمراء ومسؤولين سابقين، وجرى الإفراج عنهم بعد تسويات مالية بمليارات الدولارات.