كشفت وكالة “رويترز” للأنباء عن حالة من الرعب والخوف الشديد تكتنف العديد من الامراء ورجال الأعمال السعوديين والمستثمرين الأثرياء من استخدام طائراتهم الخاصة خشية من تعرضهم للتعنيف من قبل ولي العهد محمد بن سلمان.
وقالت مصادر مطلعة إن عدد الطائرات الخاصة، التي تقف في مرابط المطارات وصل إلى نحو 70 طائرة خاصة.
وتشمل أنواع الطائرات الخاصة أنواع باهظة الثمن، مثل: “بوماريدييه”، وطائرات “غلف ستريم”، وأنواع طائرات أكبر من طائرات إيرباص وبوينغ.
ويمكن أن تصل تكلفة الواحدة منها إلى نحو 130 مليون دولار أو أكثر، على حسب وسائل الرفاهية والراحة والتكنولوجيا التي يتم دعم الطائرة الخاصة بها، من غرف نوم خاصة وغرف اجتماعات وحتى معدات الجيم.
وأوضحت الوكالة أن حملة القمع ضد الفساد في السعودية، التي ترأسها ابن سلمان عام 2017، أدت إلى تقويض صناعة الطائرات الخاصة في السعودية، التي كانت تلاقي رواجا كبيرا لدى النخبة الثرية في المملكة من الأمراء ورجال الأعمال والمستثمرين.
ونقلت الوكالة عن 4 مصادر وصفتها بالمطلعة على تلك الأمور، أن صناعة الطائرات الخاصة انحسرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.
وقالت المصادر إن العشرات من الطائرات الخاصة، التي كان يملكها أفراد وشركات مستأجرة، وتقدر عددها بمئات الملايين من الدولارات الأمريكية، تقطعت بهم السبل في مطارات المملكة، بما في ذلك المطارات في الرياض وجدة.
وأوضحت تلك المصادر أن عدد من تلك الطائرات الخاصة، تم تسليمها إلى الدولة، ضمن حملة مكافحة الفساد عام 2017.
ونقلت الوكالة عن اثنين من المصادر، ينتمون إلى مجال الأعمال السعودي، قولهم إن هناك عدد من السعوديين إما يخشون أن يواجهوا حظر من السفر بطائراتهم الخاصة.
كما أن آخرين، وفقا للمصادر يحجمون عن الطيران بسبب قلقهم من عرض ثروتهم للعلن، حتى لا يتعرض لتعنيف أو ملاحقة من الحكومة ضمن حملة مكافحة الفساد التي يترأس هيئتها ولي العهد السعودي.
وأشارت الوكالة إلى أن المكتب الإعلامي للحكومة السعودية، لم ترد على طلبات “رويترز” حول مدى تأثير حملة مكافحة الفساد، على صناعة الطائرات الخاصة.
وأوضحت المصادر أن كثير من رجال الأعمال والمستثمرين والأمراء يشعرون أنهم مراقبون، ضمن حملة الفساد الأخيرة، وهو ما جعل الكثير منهم يكون حذرا جدا في إظهار ثروته.
وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قد قال الشهر الماضي، إن المملكة جمعت أكثر من 50 مليار ريال سعودي (13.23 مليار دولار أمريكي) في حملة مكافحة الفساد.
ونقلت “رويترز” عن مصدرين مطلعين، أنه من غير الواضح حتى الآن، إذا ما كانت الحكومة السعودية، ستنقل ملكية تلك الطائرات الخاصة المتمركزة في مطارات عديدة بالمملكة إلى الحكومة أم سترجع إلى أصحابها، خاصة وأن الكثير منها إما مملوك لشركات أجنبية أو مرهونة لهم.
وقالت 3 مصادر أخرى إنه من المرجح أن تلك الطائرات الخاصة لا تزال مسجلة في المملكة.
وقال اثنين من المصادر إن الحكومة تستطيع استيعاب تلك الطائرات الخاصة في الأساطيل الحالية، التي تستخدمها الوزارات والشركات المملوكة للدولة.
فيما قال مصدر ثالث إن الحكومة السعودية تبحث تأسيس شركة طائرات خاصة، يكون ركيزتها الأساسية بالكامل من الطائرات الخاصة، التي سيتم السيطرة عليها.
وقالت “رويترز” إن الحكومة السعودية، رفض التعليق على تلك الخطط المزعومة بشأن تأسيسها شركة طائرات خاصة تدير تلك الطائرات العديدة في المملكة.
وقارن مدير العمليات التجارية في شركة “فيستا جيت” للطيران الخاص، إيان مور، بالوضع في السعودية، بما كان واقعا في الصين خلال حملة مكافحة الفساد، ما أدى إلى إضعاف سوق الطائرات الخاصة في بكين.
وقال مور في تصريحات لوكالة “رويترز”: ليس سرا أن التحقيقات السرية في الوقت الراهن ستجعل الكثير يحاولون أن يتخذوا طرقا أخرى لامتلاك طائرات خاصة”.
ونقلت الوكالة عن اثنين من المصادر قولهم إن عدد من النخبة السعودية من أمراء ورجال أعمال، بدأ تتخذ طريقا بديلة لركوب الطائرات الخاصة.
وأوضحت المصادر أن النخبة السعودية يركبون طائرات تجارية عادية إلى الإمارات أو البحرين، ثم يستأجرون هناك طائرات خاصة أو يركبون طائراتهم الخاصة الرابضة في تلك المطارات، حتى يتفادون التدقيق الحكومي في تلك المسألة.
ونقلت الوكالة أيضا عن ستيفن فريدرش، المدير التجاري لشركة “إمبراير” لتصنيع الطائرات الخاصة، قوله:”حالة عدم الاستقرار في مجال الأعمال لا تساعد على ثقة المستهلك بأي شكل من الأشكال، خاصة في سوق الطائرات الخاصة”.