العالم- مصر
وقال: "أغلبية الشعب المصري فاض بها الكيل وألهب ظهرها غلاء الأسعار، ولم تعد تستطيع تحمل المزيد من سياسات الإفقار والقمع وكبت الحريات واعتقال المعارضين السياسيين المسالمين دون محاكمة، وعودة تغول الأجهزة الأمنية ووحشيتها في التعامل مع المواطنين، ولم تعد تملك سوى الدستور أملا وملاذا آمنا، ولن تسمح بأي عبث به".
وأكد عليش أن ما طرحه الكاتب الصحفي ياسر رزق، المُقرب من النظام، بشأن تعديل الدستور، عبث مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يمكن قبوله بأي صورة من الصور، واصفا رزق بـ "الشخص الذي يعمل لصالح من يتحكم فيه، وليس من المستغرب أن يوجه بكتابة مثل هذا الكلام الخاص بتعديل الدستور، والذي يحاول النظام الترويج له منذ عامين تقريبا".
وكان رزق قد دعا، نهاية الشهر الماضي، إلى ضرورة تعديل الدستور المصري لزيادة فترة حكم السيسي، ومطالبا بتشكيل ما أسماه "مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة" لاتخاذ "التدابير الضرورية عند تعرض الدولة لمخاطر تستهدف تقويضها، واستحداث مادة جديدة تنص على أن القوات المسلحة هي الحارس على مبادئ ثورة 30 يونيو وأهداف بيان الثالث من يوليو"، على حد قوله.
ورفض عليش بشدة المطالب التي تدعو تحديدا لإلغاء المادة 241 من الدستور الخاصة بـ "العدالة الانتقالية"، مؤكدا أن "مصر في أمس الحاجة لتطبيق العدالة الانتقالية، لأن كم الفساد والإفساد خلال الـ 40 سنة فاق الخيال، ولم يعد يُحتمل أكثر من ذلك".
وأشار عليش، الذي يشغل منصب أمين عام مجلس منتدى الحياة الدستورية والعدالة للجميع، إلى أن "العدالة الانتقالية تهدف للقصاص ممن أساؤوا إلى المجتمع المصري بطريقة متوازنة ليس بها انتقام بل أخذ حقوق"، لافتا إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا الصدد ينبغي الاقتضاء بها مثلما حدث في المغرب وغيرها.
(عربي21)