العالم - السعودية
ولفت تقرير وزعته نقابة المحامين الأمريكيين، إلى قضية "إسراء"، وقال إنه يتابع باهتمام القضية.
وانتقد التقرير الذي كتبه محامي حقوق الإنسان "أوليفر ويندريدج"، ووزعته إدارة حقوق الإنسان بنقابة المحامين الأمريكيين، القضاء السعودي، وقال إن "إصدار النائب العام حكم القتل تعزيراً ضد معتقلة الرأي إسراء ربما شكّل انتهاكاً مضاعفاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وجاء في التقرير أن "إسراء"، واحدة من 6 ناشطين، يحاكَمون في المحكمة الجزائية المتخصصة "سيئة السمعة"، وأن 5 من هؤلاء يواجهون الإعدام، لافتاً إلى أن "هذه المحكمة لها سجل في المحاكمات غير العادلة التي أفضت إلى إعدامات".
وقال: "يبدو أن هذه المحكمة قد تحوّل تركيزها من محاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب إلى محاكمة الناشطين بمجال حقوق الإنسان والمعارضين".
وجاء في تقرير "ويندريدج"، أن "الحكم على الناشطة السعودية بتهم مرتبطة بمشاركتها في احتجاجات بمحافظة الشرقية تطالب بحقوق اجتماعية، اعتمد على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، بسبب آرائها السلمية التي لا ترقى إلى مستوى جرائم".
وذكر المحامي الأمريكي أن بعض التهم التي وُجهت إلى "إسراء"، كانت بسبب شعارات مثل "هيهات منا الذلة"، وشعارات أخرى تطالب بمحاسبة من أطلقوا الرصاص على مظاهرات خرجت عام 2011 بمنطقة القطيف (شرقي السعودية).
واعتقلت "إسراء"، في 6 ديسمبر/كانون الأول عام 2015 مع زوجها، لمشاركتهما خلال ربيع عام 2011 في احتجاجات سلمية في منطقة القطيف، ولتصويرها ونشرها صورا من هذه التجمعات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتواجه الناشطة السعودية، عقوبة الإعدام بعد اتهامها بـ"الانضمام إلى كيان إرهابي يهدف إلى خلق الفوضى والتحريض في المملكة".
وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت "منظمة العفو الدولية" النقاب عن شهادات حول حالات التعذيب والمضايقات الجنسية التي تتعرض لها النشاطات السعوديات داخل السجون، بسبب حملتهن من أجل حقوق المرأة.