مع كل عاصفة يسقط بعض اللوحات، و«يتخلّع» بعضها الآخر في انتظار أن يسقط في العاصفة التالية! لذلك، إن التحذيرات الرسمية لازمة. لكنها، في الوقت نفسه، «إقرار ضمني من السلطة بالتقصير في تنظيم هذا القطاع الذي يشهد فوضى عارمة تهدّد السلامة العامة»، بحسب جمعية «يازا».
رئيس الجمعية زياد عقل، يلفت إلى غياب الرقابة على اللوحات التي تُزرع على الطرقات، وانعدام الإجراءات التي تلزم أصحاب الشركات باعتماد معايير علمية في نصبها بما يحفظ السلامة العامة، «فعندما تُنصب لوحة حديدية ثقيلة فوق عمود، وعلى علوّ 20 متراً، من دون التزام أي معايير علمية وهندسية تأخذ بالاعتبار الوزن وسرعة الرياح وغيرهما، سيكون من الوارد جداً أن تسقط، كما حصل في منطقة خلدة الأسبوع الماضي». المسؤولية عن غياب الرقابة، بحسب تأكيدات عقل لـ«الأخبار»، تتحمّلها «نقابة المهندسين ووزارتا الداخلية والأشغال».
يؤكّد نائب رئيس تجمع أصحاب شركات الإعلانات في لبنان جورج شهوان، أن ما يسقط من لوحات إبان العواصف «ليس عدداً دراماتيكياً إذا ما قورن بالعدد الاجمالي للوحات». وهذا «مؤشر على التزام الشركات الشروط القانونية والمعايير الهندسية. وأؤكد أن نحو 85 في المئة من اللوحات مطابقة للمواصفات». هذا الكلام «التطميني» يعني أن نحو ثلاثة آلاف لوحة إعلانية من الـ20 ألفاً غير مستوفية للشروط. وبحسبة بسيطة، مرة أخرى، نكون أمام ثلاثة آلاف «قنبلة موقوتة»، وهذا ما لا يطمئن كثيراً!
يقرّ شهوان بأن من مسؤولية الشركات الكشف الدوري على اللوحات والتأكد من صلابة ركائزها وصيانتها دورياً لتفادي سقوطها بسبب التقادم، خصوصاً على الطرق الساحلية. ولكن ماذا عن دور التجمع؟ يجيب: «لا دور لنا، ومسؤولية المتابعة تقع على وزارة الداخلية».
في العادة، تحصل الشركات على تراخيص من البلديات إن كانت الأرض التي ستنصب فوقها لوحة إعلانية ضخمة ملكاً خاصاً، على أن يرفق الطلب ببوليصة تأمين ضد الغير بقيمة 100 ألف دولار. في حادثة سقوط اللوحة في خلدة، الأسبوع الماضي، كان العمود الذي حمل اللوحة منصوباً في التراجع التابع للأوتوستراد، «لذلك، إن الرخصة معطاة من وزارة الأشغال العامة والنقل»، بحسب رئيس لجنة الأشغال في بلدية الشويفات هشام الريشاني.
لا يلزم مرسوم الترخيص بضرورة إشراف هندسي على اللوحات الضخمة
في لبنان نحو 80 شركة للإعلانات تتقاسم في ما بينها الأبنية والجسور وجسور المشاة ووسطيات الطرق والأرصفة وأسطح المباني وكل مساحة متاحة في فوضى تبدو عصية على التنظيم. المرسوم الرقم 1302 (2015) لتنظيم هذا القطاع لم ينجح في منع المخالفات. كذلك فإنه لم يتمكن من تأمين السلامة العامة. إذ يكتفي بعبارات عامة في هذا الشأن. فالفقرة الأولى من المادة 15، مثلاً، تشير إلى أنه «يجب أن تركز اللوحة الإعلانية بطريقة فنيّة تقاوم العواصف والرياح حفاظاً على السلامة العامة، وذلك على مسؤولية صاحب اللوحة». إلا أنها لا تلحظ أي معايير محدّدة وواضحة ومُلزمة كسرعة الرياح مثلاً. الأمر نفسه ينطبق على الفقرة الثانية التي تنص على أن «على صاحب اللوحة الإعلانية أن يقوم بصيانتها بصورة دائمة». وهذا غير كافٍ إذا لم يقترن بمعايير ملزمة وبكشف تجريه الجهات المسؤولة. أضف إلى ذلك أن المرسوم لا يلحظ أي عقوبات ولا تحديداً واضحاً للمسؤوليات، كذلك فإنه لا يلحظ بوضوح جودة اللوحات ونوعيّتها وطريقة تركيبها. وفي ما يتعلق باللوحات الضخمة، لا ينصّ على ضرورة تركيبها تحت إشراف مهندس متخصص وإشراكه في المسؤولية.
* الاخبار