العالم- مصر
وقال الهلباوي في تصريحات خاصة لـ "عربي21" إن "حملة تعديل الدستور ليست جديدة، ولكنها قائمة منذ عام 2015، ولكن أن تتجه إليها الصحف القومية ورؤساء تحرير فيها فهذا يعني أن الأمر لم يعد وجهة نظر ولا حملة منتفعين، ولكنه أمر في رأس وعقل الدولة، إن كان لها عقل، ولا أظن ذلك بالون اختبار".
وأضاف الهلباوي، الذي يقيم حاليا بالعاصمة البريطانية لندن لتلقي العلاج أننا "لم نستكمل حتى اليوم تقنين مواد الدستور التي تحتاج إلى تفصيل وتبيين، تلك المواد تزيد على ثمانين مادة، ولو أكملناها من قبل الحديث عن الدستور، كانت هناك مصداقية واحترام لإرادة الشعب".
وأردف قائلا إن "الدساتير عندما تُعدل فإنما تُعدل لضمان مزيدا من الديمقراطيات والحريات والمساواة والتقدم، كما حدث للدستور الأمريكي، ولا تكون أبدا لتمديد فترات الطوارئ أو كبت الحريات أو الاستمرار في التخلف والاستبداد".
وزاد بقوله: "الحجج المطروحة لتعديل الدستور واهية، وكأن سفينة مصر بعد السيسي ستغرق، وهذا كان يقوله بعضهم لكل حاكم سابق، وأتمنى ألا يستمع السيسي لهذه الأقوال، وأن يبدأ في الإصلاح وأوله الإصلاح السياسي"، "وفي مقدمة ذلك أيضا توسيع الحريات والقضاء المستقل، وتطبيق الدستور وتفعيله كاملا حتى نرى النتيجة ولو لسنتين فقط، وبالتالي فأنا لست مع تعديل الدستور بالشكل المطروح ليكون تفصيلا على شخص السيسي كما يطالب البعض".
وشدّد على أن "الدساتير للوطن، ولم تكن يوما لشخص بعينه، حتى في البلاد الملكية الدستورية والبرلمانية، ولم تستطع رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، مارغريت تاتشر، أن تبقى في الحكم إلى الأبد رغم قوتها وقوة حزبها في بريطانيا، لأن هناك حريات واسعة، وسياسة وحكم رشيد، وقضاء مستقل رغم أنها مملكة".
وبشأن قول البعض إن مصر لم تصل لمرحلة الاستقرار السياسي الأمر الذي يتطلب تعديل الدستور، رأى أنه "إذا لم تكن مصر في مرحلة استقرار سياسي بعد ثورة يناير 2011، ولم نصل إلى استقرار سياسي بعد يونيو 2013؛ وكذلك ستبقى الحال بعد 8 سنوات من حكم السيسي في 2022".
و خلص الهلباوي الى القول: "هذا يعني أن مصر بهذا الوضع لن تصل إلى الاستقرار السياسي، ولا نفهم معنى الاستقرار السياسي"، معتبرا هذه الحجج بأنها "عبث كبير"، مؤكدا في الوقت ذاته: "نعم قد يتم تعديل الدستور، وهكذا سيكون عبثا وخطرا كبيرا، ولكن الأمر يحتاج إلى استفتاء شعبي أو أكثر فأين الشعب؟ وأين دور المعارضة السياسية التي تقود الشعب، وتركز على مصلحة مصر ولا يتوقف عملها ونشاطها عند الصراع، وتواجه الاستبداد بعقل علمي وليس بالصراخ والسب والعويل".
كما دعا الهلباوي، الذي شغل سابقا عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، جميع القوى السياسية إلى الالتفاف حول مشروع النهضة والإصلاح، الذي أكد أنه يحتاج إلى عمل جاد وثقة في المشروع ومن يحمله.