العالم- ايران
وتعتبر إتفاقية "بالرمو" من الاتفاقيات التي طال البحث حولها بين اللجان التخصصية المعنية، لمجلس الشورى وممثلي الحكومة، الأمر الذي ادى الى إرجاعها الى مجمع تشخيص مصلحة النظام للبت فيها.
وكان محمد فروزنده عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام اكد ان الإتفاقية كانت مدرجة على جدول أعمال المجمع وقد تم التطرق اليها من قبل الأعضاء، لكن لم يتم البت فيها.
وبدوره حسم رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي السيد حشمت الله فلاحت بيشه أن إرجاء البت حول الإتفاقية يعود لنقصها لآليات عملية، على أمل ان يتم إستكمالها خلال الإسبوعين القادمين، أي حتى موعد الإجتماع القادم لمجمع تشخيص مصلحة النظام.