وصرح أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، لوكالة "وفا" أن اللجنة المركزية للحركة ستعقد اجتماعاً لها برئاسة عباس ظهر اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وأضاف أن الاجتماع سيناقش التحديات التي تواجه القضية والشعب الفلسطيني، في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ الشعب الفلسطيني.
وقالت مصادر مطلعة في حركة فتح لـ"العربي الجديد" إن "اجتماع اليوم سيحسم أمر تشكيل حكومة سياسية فصائلية تطالب حركة (فتح) بترؤسها".
في السياق ذاته، أكدت قيادات في الجبهتين الشعبية والديمقراطية أنه "لم يتم طرح موضوع تشكيل حكومة سياسية فصائلية عليهم".
وترفض حركة "فتح" مشاركة حركة "حماس" في تشكيلة الحكومة القادمة، وتصرّ على ألا تكون طرفا فيها، حسب ما صرح عضوا مركزية "فتح" حسين الشيخ وعزام الأحمد.
ونشر موقع "دنيا الوطن" الفلسطيني، أمس، تصريحات لعزام الأحمد، العضو أيضا باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أكد فيها "أن مشاورات تجري لتشكيل حكومة فصائلية جديدة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية"، لافتاً إلى أن حركة حماس لن تكون طرفاً فيها.
وسبق لحسين الشيخ أن أكد ذلك في تصريحات في وقت سابق بشأن عدم مشاركة "حماس" في الحكومة السياسية الفصائلية التي تعتزم "فتح" تشكيلها مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
وكانت مصادر رفيعة من الحركة، قالت في وقت سابق لـ"العربي الجديد" إن هناك توافقا في مركزية "فتح" على إقالة حكومة الحمد الله، وتشكيل حكومة يرأسها عضو من مركزية "فتح"، ويبدو أن الأوفر حظاً حتى الآن هو عضو مركزيتها محمد اشتية.
وتفيد المصادر التي اشترطت عدم ذكر اسمها أن هناك أسماء مطروحة، مثل رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، وزياد أبو عمرو، المعروفين بقربهما من عباس، لكن مركزية "فتح" تريد أن يكون رئيس الحكومة من بين أعضائها.
وتم تشكيل حكومة التوافق الوطني في 23 إبريل/ نيسان 2014، في الاتفاق الذي عُرف بـ"اتفاق الشاطئ" وجرت جلسات الحوار لهذا الاتفاق في مخيم الشاطئ في بيت القيادي في حركة "حماس" إسماعيل هنية، وتم عقب الاتفاق تشكيل حكومة توافق وطني، كانت مهمتها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، الأمر الذي لم يحدث.