أحكام قاسية ضد بحرينيين في قضية حريق أنبوب نفط “بوري”

أيدت محاكم النظام البحريني اليوم الاثنين حكماً بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية وغرامة 200 ألف دينار على 5 مواطنين في قضية حريق انبوب نفط في منطقة بوري.

كما أصدرت محاكم النظام حكماً بالسجن 10 سنوات على السادس وإسقاط الجنسية عنه وسجن السابع 5 سنوات وتغريمه مبلغ 100 الف دينار.

وكانت المحامية فاطمة الحواج قد أفادت بأن “المعتقلين أنكروا الاتهام الموجه ضدهم بالانضمام الى جماعة ارهابية”.

وتتهم السلطات 7 مواطنيهم 3 منهم خارج البلاد بتشكيل “جماعة إرهابية تتبع ائتلاف 14 فبراير” بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية على حد زعمها. والمعتقلون هم فاضل علي (23 عاما)، أنور المشيمع (24 عاما)، محمد محروس (27 عاما)، وعادل صالح (23 عاما).

المنظمة البحرينية الالمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية وفي السياق، كانت قد قالت إن المعتقلين في قضية حريق أنبوب نفط في بوري يتعرضون لتعذيب شديد، داعيةً السلطات البحرينية إلى إيقاف “أسلوب التعذيب لنزع الاعترافات”.

وأعلنت المنظمة في بيان لها أنه “تم ضرب المعتقلين على مختلف أنحاء الجسم، و تركز الضرب على منطقة الرأس و الركل على الرجلين، وقد بقي بعضهم لمدة 6 أيام و أعينهم مغطاة بالقماش الأسود ويدهم محكمة بالقيود حتى لا يتعرفوا على هوية من يعذبهم، وتم زجهم في السجون الانفرادية في الظلام، وإجبارهم على التوقيع على إعترافات و أوراق لا يعلمون مضمونها، وعندما تم أخذهم للنيابة العامة تم تهديدهم في حال رفع رأسهم والنظر لأي أحد سوف ينالون التعذيب من جديد”.

وكانت قد اشتعلت النيران في أنبوب نفط تابع لشركة بابكو في منطقة بوري على مقربة من منازل المواطنين الذين اشتكوا مرارا من اهتراء الأنابيب وحاجتها للصيانة واقتصرت الأضرار على الماديات. وقالت وزارة الداخلية حينها إنها قبضت على مجموعة من الشبان موجهة اتهامات إليها تتعلق بما أسمته تفجير انابيب النفط في منطقة بوري في 10 نوفمبر الماضي.

ونشرت الوزارة خلال بيان لها عُرض على شاشة تلفزيون البحرين الرسمي في 7 فبراير 2018 صور المعتقلين وأسماءهم خلافاً للقوانين المحلية والدولية وفي انتهاك صارخ للدستور المحلي الذي ينصُّ في المادة عشرين وتحديداً في الفقرة جيم أن المتهم بريءٌ حتى تثبُت إدانته في محاكمةٍ قانونية تؤمّن له فيها الضماناتُ الضرورية لممارسة حقّ الدّفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون.

واظهرت الصور التي عُرضت التغير الكبير في ملامح المعتقلين لدرجة عدم التعرف على بعضهم، ما يعيده نشطاء إلى التعذيب الذي لا بد أنهم تعرضوا له في غرف التحقيق المعروفة بغرف الموت.

الملفت أنه وبحسب وزارة الداخلية فإن الأجهزة الأمنية توصلت إلى أدلة تفيد بأن الحريق بفعل فاعل ويتم العمل على تحديد هوية أشخاص متورطين علما انه لم يكن قد مضى 24 ساعة على الحادث كما أن النيران كانت قد اصهرت كامل مسرح الحادث ما يشير إلى أن القضية تنحى المنحى ذاته للقضايا التي توجَه فيها اصابع الإتهام لمواطنين في فترة وجيزة.