العالم - البحرين
وأدانت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بشدة قرار المحكمة بتأكيد الحكم المؤبّد على الشيخ علي سلمان، ولا سيّما الطابع السياسي للقضية، ودعت المنظمة البحرين إلى إسقاط جميع التهم الموجّهة إلى الشيخ علي سلمان، والإفراج عنه مع جميع السجناء السياسيين الآخرين.
في عام 2014، ألقي القبض على الشيخ علي سلمان وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب خطاباته السياسية التي ألقاها بصفته الأمين العام لجمعية الوفاق التي تمّ حلّها. في نوفمبر 2017، وجّهت السلطات البحرينية اتهامات زائفة بحقه، مدّعية أنه جاسوس لدى الحكومة القطرية بسبب اتصالاته مع قطر في عام 2011، في الوقت الذي كان من المتوقع أن تلعب قطر دور الوساطة بين الحكومة البحرينية والمعارضة في أعقاب أعمال القمع العنيفة ضد الاحتجاجات السلمية، وكانت جهود الوساطة المحتملة عامة وموثقة بشكل جيد، مع قبول حكومة البحرين بها ودعم الولايات المتحدة.
وكانت المحكمة الجنائية العليا في البحرين قد أكّدت في البداية أن الشيخ علي سلمان بريء من هذه الاتهامات، ذات الدوافع السياسية المتعلقة بالتجسس في يونيو 2018، لكن مكتب النيابة العامة استأنف الحكم على الفور. وبعد عدة تأجيلات لمحاكمة الاستئناف، ألغت محكمة الاستئناف العليا في البحرين الحكم بالبراءة وحكمت على الشيخ علي سلمان والمتهمين الآخرين بالسجن لمدى الحياة في نوفمبر 2018، وذلك قبل شهر من الإفراج عن الشيخ علي بسبب انتهاء مدة الأربع سنوات في الحكم السابق.
واستأنف الشيخ علي سلمان الحكم بالسجن المؤبد، ولكن محكمة التمييز في البحرين- المعروفة أيضاً باسم محكمة الملاذ الأخير- رفضت الاستئناف، مؤكدةً الحكم بالسجن المؤبّد.
المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB قال حسين عبد الله: “إن استمرار استهداف المعارضة البحرينية ومضايقتها من قبل الحكومة، كما هو واضح من الحكم المؤبد على الشيخ علي سلمان، يؤكد حالة القمع التي تقوم بها الحكومة البحرينية بحق المدنيين والسياسيين، إن قضية الشيخ علي سلمان سياسية بطبيعتها، ويجب على حكومة البحرين إسقاط التهم التعسّفية الموجهة إليه والإفراج عنه فوراً”.
وتابع عبد الله: “إن تأييد محكمة التمييز في البحرين للحكم الصادر بحق القيادي الشيخ علي سلمان في السجن هو أمر مثير للقلق ومؤشر على الوضع السياسي الأوسع في المملكة وقد أوضحت حكومة البحرين أنها تنوي إسكات كل جمعيات المعارضة وتخويفها”.