العالم - الاميركيتان
والقرار مرتبط بموعد نهائي حتى يوم 31 يناير/كانون الثاني، بموجب قانون أمريكي جديد يجعل متلقي المساعدات الأجانب أكثر عرضة لدعاوى مكافحة الإرهاب، وفقا لوكالة "رويترز".
ويعني حلول الموعد النهائي أيضا وقف مساعدات أمريكية بنحو 60 مليون دولار لقوات الأمن الفلسطينية التي يساعد تعاونها مع القوات الإسرائيلية في الحفاظ على هدوء نسبي بالضفة الغربية.
وبموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونغرس، يمكن لأمريكيين إقامة دعاوى قضائية على أجانب يتلقون مساعدات أمريكية أمام محاكم الولايات المتحدة بزعم تواطئهم في "أعمال حرب".
وأحجمت السلطة الفلسطينية عن تلقي المزيد من التمويل الأمريكي خشية تعرضها لمخاطر قانونية، رغم أنها تنفي اتهامات إسرائيلية بأنها تشجع هجمات مسلحة.
وقال مسؤول أمريكي لـ"رويترز"، اليوم الجمعة: "أوقفنا بناء على طلب من السلطة الفلسطينية مشروعات وبرامج معينة كان يجري تمويلها عن طريق المساعدات في الضفة الغربية وغزة وذلك بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب".
وتابع المسؤول: "كل مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة توقفت".
ولم يتضح إلى متى سيستمر وقف المساعدات. وقال المسؤول إنه لا توجد حاليا خطوات لإغلاق بعثة الوكالة في الأراضي الفلسطينية، ولم يُتخذ قرار بشأن تعيين موظفين في المستقبل في بعثتها بالسفارة الأمريكية في القدس.
والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي الجهة الرئيسية التي تدير المساعدات الخارجية الأمريكية في الأراضي الفلسطينية. وقد أنفقت، بحسب موقعها الإلكتروني، 268 مليون دولار على مشروعات عامة في الضفة الغربية وغزة وأيضا على سداد دين القطاع الخاص الفلسطيني في عام 2017، لكن كان هناك خفض كبير في كل التمويلات الجديدة حتى نهاية يونيو حزيران 2018.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "وقف وكالة التنمية الأمريكية للمساعدات التي كانت تقدم لشعبنا والتي كانت تشمل قطاعات هامة مثل الصحة والتعليم سيكون لها انعكاس سلبي على الجميع وسوف تخلق أجواء سلبية وتزيد من حالة عدم الاستقرار".
وفي غزة، أدان إسماعيل رضوان المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقف المساعدات، مستنكرا ما وصفه بأنه "المال المُسيَّس".
خفض المساعدات
جاء إعلان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعد أن قال مسؤولون في الإغاثة الإنسانية بالضفة الغربية وغزة إنهم يواجهون بشكل عام تراجعا في حجم التمويل المقدم من المانحين على مستوى العالم.
وخفضت واشنطن العام الماضي مساعدات بمئات الملايين من الدولارات للفلسطينيين، شملت تمويل جماعات تعمل في المجال الإنساني وتدعمها الوكالة.
وينظر على نطاق واسع إلى هذا الخفض على أنه وسيلة للضغط على القيادة الفلسطينية لاستئناف محادثات السلام مع إسرائيل والتعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل خطتها المنتظرة منذ وقت طويل للسلام في الشرق الأوسط.
ونتيجة لذلك، تم تسريح عشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية وتوقفت برامج معنية بالصحة ومعالجة البطالة ومشاريع بنية تحتية.
وفي أغسطس/آب، أعلنت واشنطن وقف كل التمويل الذي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وكانت الوكالة قد تلقت 364 مليون دولار من الولايات المتحدة في 2017.
وفي يناير/ كانون الثاني، خفض برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية لنحو 190 ألف فلسطيني بسبب نقص التمويل.
وقالت مصادر دبلوماسية إن مسؤولين فلسطينيين وأمريكيين وإسرائيليين يحاولون التوصل إلى وسائل لإبقاء تدفق المال إلى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
وقال يوفال شتاينتز عضو مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر المعني بشؤون الأمن لراديو إسرائيل أمس الاول الخميس "سنجد حلا لهذه الأمور. لن أخوض في تفاصيل".