العالم - سوريا
وخلال رده على مداخلات الأعضاء أوضح عبد اللطيف أنه تم الاتفاق بعد عدة اجتماعات على عقد مؤتمر وطني للإسكان لمناقشة كل المحاور التي تم ذكرها والذي سوف يعقد في منتصف الشهر القادم وبناء عليه سيتم وضع إستراتيجية السكن لتكون معروفة من جهة الأمكنة والأزمنة والتكلفة.
وفيما يتعلق بموضوع ارتفاع الأسعار بيّن عبد اللطيف أن المؤسسة العامة للإسكان تسلم السكن بسعر التكلفة وبالتالي فإن حساب التكلفة لا يكون عشوائياً وارتجالياً فهناك طريقة للحساب ترفع إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
وأوضح عبد اللطيف أن أسعار المواد ارتفعت بأسعار جنونية وبالتالي أصبح لدى المؤسسة مشكلة عن كيفية مواكبتها الأسعار القديمة والجديدة وبالتالي عملت المؤسسة على تحقيق التوازن.
وأشار عبد اللطيف إلى أن المؤسسة سلمت خلال الأزمة نحو 30 ألف شقة في سورية، علماً أن المؤسسة منذ تأسيسها وحتى عام ألفين سلمت نحو 37 ألف شقة، معتبراً أن الرقم الذي تم تخصيصه في الأزمة جاء بعد جهد كبير حتى تم تأمين تمويل للمؤسسة ومتابعة مشروع السكن الشبابي، موضحاً أن المؤسسة ليست مسؤولة عن توزيع أراضٍ للجمعيات السكنية بل هي مثل الجمعيات بحاجة إلى أراضٍ وبالتالي حينما المؤسسة توزع أراضي فهي فائضة عن حاجتها، كاشفاً أنه تتم دراسة محاضر مقاسم في المحافظات بدراسة أملاك الدولة خريطة سكن عشوائي فيها ومن ثم مقاطعة الموضوع مع رأي هيئة التخطيط الإقليمي لتوزيعها للمؤسسة أو الجمعيات التعاونية.
ونفى عبد اللطيف توقيع أي اتفاقية حتى الآن مع الشركات التي قدمت عروضاً للوزارة ، مبيناً بأن الأمور مازالت في طور المباحثات في مجال الإنشاء رغم أن هناك عدداً كبيراً من الشركات تُراجع الوزارة لدراسة السوق، مشيراً إلى توقيع عقدين فقط مع شركتين من بلاروسيا وروسيا لتوريد الآليات.
وأكد عبد اللطيف أنه تم الانتهاء من تعديل قانون التطوير العقاري إضافة إلى أنه يتم العمل على تعديل المرسوم 84 الناظم لعمل الشركات لإعطائها مرونة في المرحلة القادمة وخصوصاً أنه خلال الأزمة أصاب بعضها بعض الترهل.